في إطار الحملة المكثفة التي تشنها السلطات المحلية لمحاربة مظاهر الفساد الإداري، أقدمت مصالح الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، اليوم الخميس 4 دجنبر، على توقيف عون سلطة يعمل بإحدى الملحقات الإدارية بالمدينة، وذلك على خلفية شكاوى متعددة وأدلة مادية تشير إلى تورطه في ممارسات مرتبطة بالابتزاز والارتشاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة «شرسة» تقودها مصلحة الشؤون الداخلية بالولاية، تستهدف أعوان السلطة الذين يشتبه في تورطهم في خروقات تمس تدبير الشأن المحلي وجودة الخدمات الإدارية.
وبحسب المعطيات التي جرى تجميعها، فقد توصلت القائدة بعدد من الشكايات الرسمية من أجانب يملكون دور ضيافة بالمنطقة، أكدوا فيها تعرضهم لابتزاز من طرف عون السلطة مقابل مبالغ مالية كبيرة. وكان هذا الابتزاز يتم، وفق الشهادات، مقابل التستر على أشغال بناء غير مرخصة، بالإضافة إلى التغاضي عن تشغيل عمال غير مصرّح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
وعزّزت هذه الشكايات أدلة مادية حاسمة، أبرزها شريط فيديو قدمه مواطن مغربي، يوثق بالصوت والصورة لحظة تسلّم عون السلطة مبلغ 1000 درهم من المشتكي، في واقعة اعتُبرت دليلاً قوياً على صحة الاتهامات.
ومن المنتظر عرض عون السلطة الموقوف على المجلس التأديبي خلال الأيام المقبلة، من أجل مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه، وذلك في إطار احترام تام للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة صارمة تتبناها ولاية جهة مراكش آسفي لتعزيز النزاهة ومحاربة كل الخروقات التي تمس مصداقية الإدارة الترابية.