انطلقت اليوم الإثنين بمراكش أشغال الدورة التكوينية الأولى الخاصة بتكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، لفائدة 88 جمعية تنشط في مختلف جهات المملكة.
وتروم هذه الدورة التكوينية، المنظمة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تكوين المكونين الجمعويين في مواضيع الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات المرافعة وحشد التأييد وتقنيات التنشيط والتكوين.
وأوضح رئيس قسم الحكامة والتتبع ومواكبة الأنشطة بالوزارة السيد الحسين فردوس، في تصريح للصحافة، أن هذه الدورة التكوينية، التي تمتد إلى غاية 23 دجنبر الجاري، تندرج في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية والبرنامج الوطني الشامل الهادف إلى تعزيز القدرات لفائدة 1200 فاعل جمعوي من مختلف مناطق المغرب.
وأضاف أن هذه الدورة تتوخى تكوين خبراء ومكونين جهويين قصد تمكينهم من الاضطلاع بدورهم على نحو أفضل كشريك أساسي في تفعيل الديمقراطية التشاركية، موضحا أن هذا التكوين يشرف عليه أساتذة جامعيون وخبراء، وسيتناول محاور تهم بالخصوص، الديمقراطية التشاركية، وكيفية إعداد السياسات العمومية، وتقنيات المرافعة والتنشيط والتكوين.
من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش السيد الحسين أعبوشي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل دستور 2011 والقوانين المنظمة للديمقراطية التشاركية، وفي سياق تكوين المكونين في مجال تقنيات المرافعة خاصة الآليات الدستورية المتعلقة بالمقترحات التشريعية والملتمسات على المستوى الوطني والمحلي، مضيفا أن المغرب دخل في مرحلة جديدة تتأسس على مشاركة المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية.
وشدد على ضرورة تعزيز القدرات القانونية للمجتمع المدني في مجال المرافعة والتواصل من أجل تمكينه من تطبيق هذه الآليات بشكل أفضل، نظرا لكون الترسانة القانونية ترتبط حاليا بالمقترحات التشريعية والملتمسات على المستوى المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية الأولى ستعقبها دورات أخرى بداية سنة 2018.