بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن جهة مراكش أسفي في التحقيق في إدعاءات بوجود إختلالات قال حقوقيون أنها شابت مشروعا ييئيا يتعلق بإنجاز الحزام الأخضر لمدينة زاكورة والبحث في مصير أزيد من أربعة مليارات خصصت له دون أن يحقق هذا المشروع الأهداف الموجودة منه على أرض الواقع حسب شكاية في الموضوع وبناء على مصادر أخرى وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش فقد إستمع المحققون الأمنيون خلال هذا الاسبوع إلى تصريحات الناشط الحقوقي رئيس الفرع الجهوي بمراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في جلسة طويلة دامت تلاث ساعات باعتباره الطرف المشتكي في هذا الملف وجاء إستدعاء الناشط الحقوقي بناء على الشكاية في الموضوع بافتراض وجود شبهة تبديد أموال عمومية بخصوص مشروع الحزام الأخضر بمدينة زاكورة الذي خصصت له ميزانية مهمة كما دعت الجمعية الحقوقية المذكورة إلى إستدعاء مجموعة من المسؤولين للإستماع إلى تصريحاتهم بشأن شق صرف الأموال التي تم رصدها لإنجاز هذا المشروع الذي لم يرى نورا وشددت الجمعية الحقوقية المذكورة على تعميق البحث لأن الأمر يتعلق فعلا بأموال عمومية باهضة وهو مايقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة على حد تعبير المصادر ذاتها مضيفة المصادر نفسها على ضرورة القطع مع دابر الإفلات من العقاب والحساب ومكافحة كل أشكال ومظاهر الفساد الذي يشكل معيقا حقيقيا لتطبيق أية برامج تنموية أو سياسات عمومية موجهة للتنمية .