أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الثلاثاء، الستار على أولى فصول القضايا المرتبطة بأحداث الشغب التي رافقت احتجاجات ما بات يُعرف بـ“جيل زد”، بعدما أصدرت أحكامًا حبسية نافذة في حق 16 متابعًا، بلغت في مجموعها حوالي سبعين سنة سجناً.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة سبعة متهمين بعقوبة ست سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر، فيما حُكم على تسعة آخرين بثلاث سنوات حبسا نافذاً لكل متابع. وقررت المحكمة في السياق ذاته تبرئة المعنيين من تهمة إضرام النار في الناقلات، مع مؤاخذتهم من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهم، إلى جانب رفض الدعوى المدنية المرتبطة بالملف.
وفي تطور لافت، من المرتقب أن تنطلق خلال الأيام المقبلة فصول محاكمة ملف ثانٍ أكثر تعقيدًا وثقلًا، يتابع فيه 38 شخصًا بتهم وُصفت بالخطيرة، تشمل السرقة الموصوفة ليلاً وباستعمال الكسر، وإضرام النار بشكل عمدي في منشآت ووسائل نقل ومساحات غابوية.
كما يواجه المتابعون في هذا الملف اتهامات إضافية تتعلق بتخريب ممتلكات عمومية، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، إلى جانب التجمهر المسلح، وحيازة أسلحة، والمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها، ما يجعل هذا الملف الأضخم من حيث عدد المتابعين ضمن قضايا هذه الأحداث، ومحط أنظار الرأي العام المحلي والوطني.