وافق مجلس النواب البحريني، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أيا من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أيا من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
ويأتي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر سنة 2002، تحقيقا للغاية التي استهدفها التعديل الدستوري، والمتمثلة في “حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو تلك التي تتضمن اعتداء جسيما على أمن المملكة وسيادتها”. وقرر مجلس النواب إحالة المشروع إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
ويقضي مشروع القانون بمد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها التعديل بهدف سرعة الفصل في هذه القضايا من دون الخروج على الضمانات القضائية المقررة قانونا، كما يأتي لمواجهة أشد الجرائم خطورة التي تمس كيان الدولة واستقلالها، وكذلك لضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما يمكن، ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ في الوقت نفسه على مصالح وهيبة القوات المسلحة (قوة دفاع البحرين)، وخصوصا في ظل مشاركتها في كثير من العمليات العسكرية داخل مملكة البحرين وخارجها. وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ضرورة عدم تعطيل إقرار مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، لاسيما في ظل التهديدات الإرهابية التي تواجه دول المنطقة ومن بينها مملكة البحرين، مشددا في الوقت ذاته على اكتمال الصورة لدى أعضاء السلطة التشريعية حول الفراغ التشريعي الذي سيسده القانون حين إقراره ودعمه لجهود المملكة في محاربة الإرهاب. وقال في مداخلة أمام مجلس النواب: “أرجو ألا تغيب الأهداف والمبادئ التي بني عليها الاختصاص المتعلق بهذا القانون، ولعل أهمها مسألة فعالية تحقيق العدالة الجنائية”، مشيرا إلى أنه “لابد من التذكير بأن لدينا قوات مسلحة منتشرة خارج المملكة، كما لدينا تهديدات إرهابية من داخل وخارج البلاد، والقانون المعروض هو بالكيفية التي نرتضي أن تنظم بها أحكام قواعد اختصاص القضاء العسكري في ما يتعلق بمن يرتكبون أبشع الجرائم وليسوا منضوين تحت قوات مسلحة نظامية.” وكان الوزير قد أشار في جلسة سابقة إلى أن مشروع تعديل أحكام قانون القضاء العسكري “المحاكم العسكرية” يتوفر على كافة الضمانات، خاصة وأن المحاكمات علنية وبها أطر قضائية مؤهلة قانونيا للتعامل مع المتهمين، ويتبعون في ذلك ذات الضمانات الإجرائية أمام القضاء، كما أن القضاء العسكري يتبع مبدأ التقاضي على درجتين وهناك محكمة تمييز عسكرية. ومن جانبه، قال رئيس القضاء العسكري، العميد يوسف فليفل، إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون “يعد أحد الأسلحة المهمة لتفكيك الإرهاب”، مبرزا أن تعاون وتكاتف الأجهزة الأمنية والعسكرية مع بعضها ومساعدة المواطنين لها، هي “من ضمن الأسلحة الهامة لتفكيك الإرهاب داخليا وخارجيا”.
وأشار في مداخلة خلال الجلسة إلى أن “الحديث طال عن موضوع الاختصاص في القضاء العسكري”، ملخصا الأمر في “اختصاص أصيل واختصاص بالإحالة، وهذان الاختصاصان يضمنان المرونة والتوازن مع النائب العام ويمنحان أكثر قوة لمكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة في البحرين”.