حثت دولة قطر على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال للآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سورية منذ عام 2011.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة قولها، أمس الجمعة في مداخلة لها في جلسة رفيعة المستوى نظمتها إلى جانب قطر كل من المملكة العربية السعودية وتركيا، إن ما حدث من فظائع في سورية كان وراء إحداث الآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية منذ 2011 والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفتت المسؤولة القطرية الانتباه في هذه الجلسة، التي انتظمت في موضوع “حلب: الإنسانية تحت الحصار”، إلى أن “شرق حلب كان مسرحا لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين”، بحسب العديد من تقارير الأمم المتحدة.
وأضافت خلال هذه الجلسة، التي تم الاستماع أثناءها لشهادات ثلاثة أطباء من “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” حول معاناة السكان المحاصرين في أحياء شرق مدينة حلب، أن الأمر “لم يقتصر على تعرض سكان الأحياء الشرقية في حلب إلى الهجمات العشوائية، بل تعداه إلى التهجير القسري الذي يعد جريمة من جرائم الحرب التي ينبغي التحقيق فيها”، مسجلة أن وجود هؤلاء الأطباء وزملاءهم مهم للمساعدة في تسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمعاناة والجرائم التي ارتكبت ضد السكان العزل في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سورية.
وشددت السفيرة القطرية على “أهمية وضرورة شن حملة لضمان تفادي تكرار الانتهاكات في سورية أو في أي مكان آخر من العالم”، مجددة التأكيد على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يستند الى إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.