أعلن يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عن قرب استلام حوالي 1000 حافلة جديدة مع نهاية شهر أكتوبر وبداية نونبر المقبل، في إطار الشطر الأول من البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029.
وأوضح القاسمي أن هذه الدفعة تُعد جزءاً من 1487 حافلة مبرمجة في الشطر الأول، الذي يشمل مدناً كبرى مثل طنجة، تطوان، فاس، الرباط، بنسليمان، مراكش، وأكادير، إضافة إلى تجمعات عمرانية محاذية كـ الفنيدق، أصيلة، تامنصورت، بن جرير، وإنزكان-أيت ملول، بما يضمن تغطية شاملة لما مجموعه 29 مدينة وتجمعاً حضرياً.
وأشار المسؤول إلى أن المرحلة الأولى تتضمن أيضاً اقتناء أنظمة تذاكر ذكية، وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب، إلى جانب إحداث مراكز صيانة متطورة، مؤكداً أن استغلال الأسطول سيتم عبر نموذج جديد للتدبير المفوض يعتمد على جودة الخدمة والابتكار والأداء.
وأضاف القاسمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشطر الثاني من البرنامج سيهم 18 سلطة مفوضة تشمل 24 مدينة وتجمعاً عمرانياً، من بينها الداخلة، كلميم، وجدة، الصويرة، تنغير، تاونات، وسيدي بنور، بهدف تحقيق استفادة شاملة لمختلف المجالات الحضرية.
أما الشطر الثالث فسيستهدف 12 سلطة مفوضة تغطي 31 مدينة من أبرزها الدار البيضاء، مكناس، خريبكة، العيون، بني ملال، الناظور، العروي، الجديدة وأزمور، مع استثمار يشمل اقتناء 1482 حافلة جديدة لتعزيز النقل العمومي بالمملكة.
وأكد القاسمي أن هذا البرنامج الطموح يرسخ حكامة جديدة للتنقل المستدام ويُجسد التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2024 إلى المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة، والتي شدد فيها جلالته على أن “تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة أصبح مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلاً رئيسياً لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
واختتم القاسمي تصريحه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع الجماعات الترابية والشركاء المعنيين، وضعت هذا البرنامج الذي يُعد أولوية استراتيجية للمغرب، بميزانية تقدر بـ 11 مليار درهم، ويشمل اقتناء نحو 3800 حافلة مزودة بأنظمة ذكية للمساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب، بهدف تحديث النقل الحضري وتحسين جودة حياة المواطنين