مدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مجددا حالة الطوارئ الاقتصادية السارية في البلاد، التي تعيش على وقع احتجاجات اجتماعية قوية في ظل أزمة اقتصادية وسياسية حادة منذ أزيد من ثلاث سنوات.
ومدد مادورو حالة الطوارئ الاقتصادية بحسب مرسوم صدر أمس الثلاثاء، وهو التمديد السابع لحالة الطوارئ ويستمر ستين يوما قابلة للتجديد، حيث يسمح نص المرسوم للرئيس بتنفيذ “خطط خاصة للأمن القومي بهدف مواجهة الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوض سلام الأمة”.
وسبق ان برر الرئيس الفنزويلي هذا الإجراء بوجود “حرب اقتصادية” تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون.
وتسمح حالة “الطوارئ الاقتصادية” للحكومة بإمكانية مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الأولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة.
وتشهد فنزويلا، التي كانت في السابق إحدى بلدان أمريكا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط نظرا لامتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات في العالم، أزمة خطيرة بعد انخفاض أسعار النفط الخام التي تؤمن 96 بالمائة من عائداتها بالعملة الأجنبية.
وسجلت فنزويلا خلال سنة 2015 معدل تضخم بلغ 180,9 بالمائة، هو من بين الأعلى عالميا، وتراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5,7 في المائة للعام الثاني على التوالي.
ومن المنتظر أن يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء الأزمة في فنزويلا، حيث سجلت الاحتجاجات التي يعرفها البلد الجنوب أمريكي منذ مطلع أبريل الفائت سقوط ما لا يقل عن 42 قتيلا، فضلا عن مئات الجرحى والمعتقلين.