في تطور صادم لقضية استغلال معاناة ضحايا زلزال الحوز، كشفت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي أحالت، يوم الأربعاء الماضي، ثلاثة متهمين على أنظار النيابة العامة، بعد ورود شكايات تتهمهم بالاحتيال والنصب على المتضررين.
قررت النيابة العامة متابعة كل من النائب الرابع لرئيس الجماعة الترابية أمغراس، وموظف بالجماعة، إضافة إلى مقاول، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال. وأمرت بإيداعهم سجن الأوداية، في انتظار أولى جلسات محاكمتهم التي حُددت ليوم الأربعاء المقبل
باشر المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة أمزميز تحقيقاته منذ أيام، حيث استدعى عدداً من المتضررين من الزلزال الذين أدلوا بشهاداتهم حول الواقعة. وبناءً على هذه التحقيقات، جرى توقيف المتهمين الثلاثة وإحالتهم على القضاء
أثارت هذه القضية غضباً واسعاً في صفوف سكان أمزميز والمناطق المتضررة، حيث اعتبر العديد من الناشطين أن استغلال معاناة ضحايا الزلزال لأغراض شخصية يمثل خيانة للثقة ومسًّا بكرامة المتضررين. وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات على المتورطين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
تبقى الأنظار موجهة إلى القضاء، حيث ينتظر الرأي العام بفارغ الصبر تفاصيل المحاكمة، وسط آمال بأن تتحقق العدالة للمتضررين من هذه الفضيحة التي هزّت المنطقة.