فضيحة عقارية بزاكورة : استبعاد ” ذوي الحقوق ” الأصليين وتسجيل الغرباء يجر “وكيل اراضي الجموع” إلى المساءلة القضائية
جريدة بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
بناء على شكاية توصلت جريدة بيان مراكش بنسخة منها ؛ تخوض قبيلة “أيت أونير” بدوار تزناخت جماعة بني زولي إقليم زاكورة ؛ معركة قانونية فاصلة لاسترجاع حقوقها المشروعة ؛ بعد تسجيل غرباء لا ينتمون للقبيلة في لوائح ذوي الحقوق وتهميش أصحاب الأرض الأصليين ؛ هذه القضية التي تفجرت في01 أكتوبر 2019 تعود اليوم إلى نقطة البداية بعد قرارات حاسمة من محكمة النقض والاستئناف بورزازات حيث تم حجز القضية للمداولة بجلسة 29يوليوز 2026 من طرف المحكمة الإبتدائية بزاكورة ؛ وفق معطيات استقتها جريدة بيان مراكش من مصادر مطلعة ؛ حيث أكد المشتكون “ذوي الحقوق ” في شكايتهم أن هناك خروقات بالجملة وإقصاء لذوي الحقوق منذ الأول من أكتوبر 2019 حيث تقدموا بشكاية رسمية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة ضد عدد من المشتكى بهم وعلى رأسهم “وكيل أراضي الجموع” وتفجرت القضية بعد اكتشاف وثائق وإشهادات عدلية تثبت بما لا يدعو مجالا للشك أن الوكيل للأراضي السلالية المعني في الملف لا ينتمي أصلا إلى قبيلة “أيت أونير” بل ينحدر من قبيلة أيت حمو بدوار الفكارة جماعة تنسيفت ؛ وتؤكد شكاية المتضررين وجود خروقات سافرة للقانون تمثلت في تعمد هذا الأخير تسجيل أشخاص غرباء عن الجماعة السلالية في لوائح “ذوي الحقوق ” وفي المقابل حرمان المنحدرين الأصليين من أراضيهم وحقهم في التسجيل وهو ما اعتبره ذوو الحقوق شططا في استعمال السلطة وإقصاء ممنهجا يهدد استقرارهم و انتمائهم المشروع عبر التاريخ لقبيله أيت أونير دوار تازناخت جماعة بني زولي إقليم زاكورة…….. مسار قضائي متعرج وقرار بإعادة الملف للصفر شهد هذا النزاع العقاري مسارا ماراثونيا بين ردهات المحاكم ؛ حيث قضت المحكمة الإبتدائية في مراحلها الأولى بعدم المتابعة ؛ إلا أن تشبث أصحاب الحقوق بمطلبهم العادل دفع بالملف إلى محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الإبتدائي وقضت بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية بزاكورة (محكمة المصدر ) للبت فيه من جديد بعد محكمة النقض التي نقضت القرار وإحالته من جديد على محكمة الاستئناف بورزازات التي أيدت سابقا الحكم الإبتدائي فيما قضى به ؛ ليعود بعدها إلى المحكمة الإبتدائية بزاكورة حيث مصدر الحكم الإبتدائي للبت فيه من جديد ؛ ويأتي هذا القرار الإستئنافي الذي جاء بعد نقض وإرجاع من محكمة النقض ؛ ليحيي أمال قبيلة “أيت أونير دوار تازناخت ” في إنصافهم قضائيا وتطبيق القانون بإبعاد ما لاصلة له بالقبيلة عن تسيير أراضيهم ؛ واسترجاع اللوائح القانونية الصحيحة التي تضمن حقوق الورثة وذوي الأصول ؛ وتتجه أنظار ساكنة دوار تزناخت قبيلة أيت أونير اليوم نحو جلسات ومداولة المحكمة الإبتدائية بزاكورة لمتابعة فصول هذا الملف العقاري الحساس ويعد التدقيق في الإشهادات العدلية التي أدلت بها القبيلة والتي تثبت انتماء وكيل أراضي الجموع لقبيلة أخرى أيت حمو الفكارة ؛ وإسقاط حق أبناء المنطقة ؛ والمفتاح الاساسي لترتيب الجزاءات القانونية وإرجاع الأمور إلى نصابها الأصلي ؛ وأملهم الكبير في القضاء الموقر النزيه الذي سيقضي بالقانون وقواعد الإنصاف