وجه العديد من زبناء المكتب الوطني للكهرباء من ضمنهم السيد المالكي الذهبي موهوب عدة شكايات إلى المكتب الوطني للكهرباء بمراكش حول ما اعتبره ظلما جراء الارتفاع الصاروخي لفاتورة الكهرباء وطالب المتضرر في شكايته بمراجعة التعريف الخاصة باستهلاك ومبالغ الأتاوات القارة المضافة ونسب الضريبة على القيمة المضافة بالاضافة الى مراجعة نظام الأشطر الذي اعتبره المشتكي جائرا . وأشار المتضرر في شكايته بالاطلاع على العداد وتدوين وتقييد الأرقام المؤشرات القديمة والجديدة والعيوب والأخطاء والتقديرات الوهمية . وطالب المشتكي بتحسين الخدمات وتصحيح الأخطاء وحسن المعاملة في تعاطي مع شكايته كزبون لهذه الشركة
وتتمحور شكاية السيد المالكي الذهبي موهوب كالتالي :
أتقدم لسيادتكم مرة أخرة بشكايتي هذه بعدما استنفدت جميع الوسائل لاسترجاع حقوقي في استرداد عداد الكهرباء المذكور أعلاه الذي نزع مني ظلما وغصبا من طرف مستخدميكم رغم وجود تظلمات و شكايات في الموضوع. وأتقدم لسيادتكم من أجل رفع الضرر الذي لحقني بسبب أخطاء وتقديرات وهمية قام بها مستخدموكم في المكتب الوطني للكهرباء بمراكش . وكذلك الشطط بنزع عداد الكهرباء المذكور بدون إنذار ولا إعلام ولا احترام لأدنى شروط المهنية . مما حرمني من الكهرباء منذ مدة طويلة .
سيدي المدير أذكركم بما ورد في شكاياتي السابقة باختصار تلقيت في شهر أكتوبر 2015 فاتورة تبلغ قميتها 14115،37 درهما رغم أن العداد خاص بشقة واحدة لاستعمال السكني المنزلي العادي كباقي المنازل في حي المسيرة 3 بمراكش في الوقت الذي أديت فيه شهرا قبل ذلك مبلغا قيمته 7629،30 درهما حين طلبت كشفا لتأدية ما بذمتي (تجدون نسخة منه رفقته) وحين تأملت الفاتورة ذات المبلغ الخيالي 14115،37 درهما اكتشفت تدليسات وتلاعبات خطيرة لم تطل هذه الفاتورة فقط بل طالت فواتير أخرى سوف أدلى بها عند الاقتضاء . بل الأخطر أن المبالغ ضخمة جدا و ربما هي لعداد آخر يوجد في كوكب المريخ .
سيدي المدير المحترم أتوجه اليكم مرة أخرى رغم أن الأمر يقتضي الاحتجاج والصراخ . لانني آثرت الحكمة والتريت من أجل إنصافي ورفع الضرر عني .
وتباعا لشكاية السيد المالكي الذهبي موهوب المذكوره أعلاه المرجو من المكتب الوطني للماء والكهرباء والجهات المسؤولة والمدير العام ووالي جهة مراكش اسفي ,ومدير المنطقة أخد بعين اعتبار هذه الشكايات والرفع الضرر وطلب المراقبة المستمرة الشهرية للعداد والتوقف النهائي عن اعتماد نظام التقديرات الوهمية مع ضرورة مراجعة فواتر المستهلك وعدم ادخاله في نظام الأشطر وفرض الأثمنة الخيالية وعليه فيجب على مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء تحمل المسؤولية الكاملة في أخد شكايات الزبناء بعين الإعتبار والحد من الارتفاع الصاروخي وتصحيح الأخطاء الفادحة التي أثرت بشكل كبير على جيوب المواطنين .
كما طالب باسترجاع عداد للكهرباء الذي نزع من المنزل ظلما و مراجعة الفواتير للسنة 2015-2016 وبالتالي استرجاع المبالغ التي استخلصت بدون وجه حق و تفضلوا بقبول عبارات التقدير و الإحترام .
آجي تفهم مصلحتك فين كاينة
إن نزع العداد الكهربائي أو المائي بدون موجب قانوني يعتبر جريمة في حق المواطن .. كيف ؟!!
– يعتبر نزع العدادت الكهربائية أو المائية جريمة، لأن العداد ملكية خاصة و موثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد « الوكالة أو الشركة الموكول لها » ؛ كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه ، و لا يبقى للوكالة أي سلطة عليه. و الدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يريد ان ينهي عقدته مع الوكالة مثلا : ( في حالة رحيله ، أو انتقاله من العنوان الذي يقطن به …. ) فإنه يشعر الوكالة لفسخ عقده ، مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للوكالة أثناء تعاقده للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.
– ونضيف أيضا إذا أخل المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية ، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول ، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) و في حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر ، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد .
》 إذن نزع العداد هو لصوصية و سرقة يعاقب عليها القانون المغربي .
هل هو جهل بالقانون ؟ أم شطط في استخدامه ؟