وجهت ساكنة حي المحاميد 9 بتراب الملحقة الإدارية اسكجور بمراكش رسالة استغاثة إلى والي جهة مراكش آسفي، تطالبه بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات الباعة الجائلين الذين يحتلون الملك العمومي في المنطقة. وحملت الرسالة، التي توصلت بيان مراكش بنسخة منها، المسؤولية للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة، لعدم تنفيذ اختصاصاتهم وتغاضيهم عن هذه الفوضى.
وأشارت الرسالة إلى سلسلة من الشكايات والتظلمات التي سبق إرسالها دون جدوى، مذكّرة بخطوة الوالي خلال زيارته التفقدية للسوق النموذجي بالمحاميد 9، والتي شهدت حملة تطهير المكان من استغلال الملك العمومي، ومع ذلك، ظل الوضع على حاله، مما يعرض السكان للإزعاج المتواصل.
الموقعون على الرسالة، الذين بلغ عددهم حوالي ثمانين شخصاً من سكان المنطقة وجمعيات المجتمع المدني واتحادات الملاك المشتركين، يعقدون آمالهم على أن يولى الوالي اهتماماً خاصاً لهذه المشكلة، ويتخذ إجراءات صارمة ضد من يستهزئ بمصلحة وراحة السكان.
تعاني منطقة أسكجور بتراب الملحقة الإدارية أسكجور والتابعة لمجلس مقاطعة المنارة من نفس الظاهرة، حيث يحتل الباعة الجائلون والمقاهي الأرصفة والفضاءات العامة، مما يعيق حركة المرور ويضيق على المواطنين في استعمال الأرصفة والفضاءات المخصصة لهم، هذا الوضع يتطلب تدخلا حازما من السلطات المحلية.
تتمثل إحدى التحديات الكبرى في إزالة الأطناف الثابتة للمقاهي التي تحتل الأرصفة بشكل غير قانوني بمنطقة أسكجور، حيث تصبح هذه الهياكل جزءاً من المشكلة عندما تعيق الحركة العامة وتستحوذ على الملك العمومي بدون وجه حق. إن تحرير الأرصفة والفضاءات العامة يتطلب جهوداً مستمرة وإرادة قوية لدى المنتخبين والسلطة المحلية لأسكجور.
تُعتبر السلطات المحلية الجهة المسؤولة الأولى عن تنظيم واستغلال الملك العمومي، ومن ثم فإن دورها حيوي في التصدي لهذه الظواهر السلبية. يجب على السلطات المحلية بأسكجور أن تتخذ إجراءات حازمة تشمل حملات منتظمة لإزالة الأطناف الثابتة التي تحتل الملك العمومي، وتطبيق القوانين بشكل صارم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز التواصل مع المجتمع المدني وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات، مما يساعد في تعزيز الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على الملك العمومي.
إن حل مشكلة احتلال الملك العمومي يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تشمل تطوير البنية التحتية وتنظيم الأنشطة التجارية بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المحلية. يجب على السلطات التنسيق مع المجالس المنتخبة والمجتمع المدني لوضع خطط متكاملة تهدف إلى تحسين الفضاءات العامة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل.
ويتطلب الأمر إرادة قوية وتعاونا مشتركا بين السلطات المحلية والمواطنين لتحقيق الهدف المنشود، وهو تحرير الملك العمومي من الفوضى والانتهاكات وضمان راحة وسلامة الجميع.
