في خطوة غير مسبوقة، أعلن عدد من مناضلي حزب الحركة الشعبية انسحابهم من المكتب الذي تم تشكيله خلال المؤتمر الإقليمي السابع لشبيبة الحزب في مراكش، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش” الذي طال المناضلين الحركيين، ورفضًا لآليات التعيين غير الديمقراطية التي تم اعتمادها في تشكيل المكتب.
وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للحزب، طالب المستقيلون بتدخل عاجل لحماية سمعة الحزب وضمان تمثيلية عادلة للمناضلين والمناضلات، مشددين على أن المكتب الحالي لم ينبثق من إرادة القواعد الحركية، بل تم تشكيله عبر تعيينات وصفوها بـ”غير القانونية”، حيث تم إقصاء عدد من الكفاءات الشبابية لصالح أفراد لا تربطهم أي صلة بالحزب.
وأكد المنسحبون أنهم يرفضون أن يكونوا جزءًا من مكتب لا يحترم الشرعية ولا يعكس روح الديمقراطية الداخلية التي ينادي بها الحزب، معتبرين أن هذه الممارسات تضر بصورة الحركة الشعبية وتتنافى مع المبادئ التي تأسست عليها.
ويأتي هذا الانسحاب في سياق جدل واسع داخل الحزب حول شفافية تدبير الشؤون التنظيمية، وسط مطالب متزايدة بتصحيح المسار وضمان مشاركة فعلية للمناضلين في اتخاذ القرارات المصيرية.