في إقليم الناظور، هزَّ زلزالٌ كبيرٌ على وقعه القيادة العليا للقوات المساعدة والقيادة الجهوية، حيث تم إحالة عدد من الأفراد، المعروفين بـ”المخازنية”، إلى النيابة العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بالتهجير السري. ووفقًا للمصادر المطلعة، فقد بلغ عدد الأفراد المحالين إلى الآن 17 عنصرًا.
وفي تطورات أخرى، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة دفعة ثالثة تضم 7 عناصر، بينهم رائد وعقيد، أمام النيابة العامة. وقد أحيل بعضهم في حالة سراح، بينما تم اعتقال البعض الآخر.
وفي يوم الخميس، قدَّم الوكيل العام للملك ملتمسًا إلى قاضي التحقيق بتهمة الاشتباه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونًا لخمسة من الأفراد. وتتمثل التهم في “الارتشاء، والمشاركة في جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت”.
وبعد استماع قاضي التحقيق إعداديًا للمشتبه فيهم، قرر إيداع خمسة منهم السجن المحلي في انتظار بدء التحقيق التفصيلي في 25 مارس الجاري.
تلك هي الأحداث الأخيرة التي هزَّت صفوف القوات المساعدة في إقليم الناظور، والتي تشير إلى تحقيقات جادة وحازمة في قضايا تهجير السري.