رحبت رابطة الكتبيين بالمغرب بالموقف الصارم الذي عبّرت عنه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، بخصوص منع بيع الكتب المدرسية واللوازم داخل المؤسسات التعليمية، واعتبرت الخطوة تأكيدًا جادًا على الالتزام بروح القانون وحماية للعدالة المهنية.
وفي بلاغ رسمي، توصلنا بنسخة منه ،أشادت الرابطة بـ”ما ورد في المراسلة الرسمية الصادرة عن الأكاديمية بتاريخ 21 يوليوز 2025، تحت عدد 25/03861، من تأكيد صريح على ضرورة احترام القانون، ومنع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، باعتبار ذلك خرقًا سافرًا للقانون، وممارسة غير مشروعة تُضر بالتوازن المهني، وتُسيء إلى مبدأ تكافؤ الفرص، كما تمس بحقوق الكتبيين الذين يزاولون مهنتهم في احترام تام للضوابط والمساطر القانونية”.
وأبرزت الرابطة أنها راسلت عددًا من الأكاديميات الجهوية بشأن مؤسسات خصوصية ضمن نفوذها، تمارس البيع داخل فضاءاتها في “خرق واضح لمقتضيات القانون”، مطالبة بـ”تدخل عاجل وصارم من أجل وضع حد لهذه التجاوزات”.
وثمنت الرابطة، في السياق ذاته، “هذه الخطوة الجادة والمسؤولة التي قامت بها الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة”، واعتبرتها “نموذجًا يُحتذى به على الصعيد الوطني”، داعية باقي الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، “حمايةً للمدرسة المغربية، ودعمًا للعدالة المهنية، وضمانًا لاحترام القانون وروح التشاركية”.
واختتمت رابطة الكتبيين بلاغها بالتأكيد على “استعدادها الكامل للانخراط في كل مسعى جاد يهدف إلى التنسيق والتعاون مع مختلف المتدخلين في القطاع، بما يخدم المصلحة العامة، ويحفظ كرامة الكتبيين، ويُعزز الثقة في المدرسة الوطنية.