وأضاف أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 تطالب الجزائر بالموافقة على إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف ، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وقد حث مجددا قرار مجلس الأمن 2654 ، (في الفقرة 23 من الديباجة) ، الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تيندوف على النحو المفروض “.
وتابع أن الجزائر لم تتوقف أبدا عن تحدي القرارات الصارمة وغير القابلة للاستئناف الصادرة عن مجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع كاذبة ، ولا أساس لها.
وأكد أنه تقع على الجزائر مسؤولية أخلاقية وقانونية في وقف استغلال أوضاع الساكنة المحتجزة واستخدامها كأصل تجاري ، في حين تدفع مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة باذخ لحفنة من قادة “البوليساريو” وتزويدهم بالمعدات العسكرية.
وخلص ألفونس زوزيمي تامكمتا إلى أن “الأسوأ من ذلك ، أن الجزائر تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية وتاريخية وأخلاقية للانخراط بحسن نية في البحث عن حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده ، وفقا لقرارات مجلس الأمن ، من أجل السماح بعودة كريمة لسكان مخيمات تيندوف إلى الصحراء المغربية” .