ارسل المقال: عبد الله إكي-
في ظل تصاعد التوتر من جديد داخل قطاع التربية الوطنية، وجهت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي انتقادات لاذعة للحكومة ولوزارة التربية الوطنية، محملة إياها مسؤولية الاحتقان المستمر بسبب التماطل في تنفيذ الالتزامات السابقة. وفي هذا السياق، أكد السيد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة، أن النقابة سجلت منذ قرابة السنة احتجاجها الرسمي على عدم التزام الوزارة الوصية بمضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر، فضلاً عن تنصلها مما تم الاتفاق عليه داخل اللجان التقنية واللجنة العليا.
وأوضح غميمط في تصريحه أن اللقاء الذي جمع النقابة بوزير التربية الوطنية في السادس من غشت 2025، شهد التزاماً صريحاً من قِبل الوزير بترجمة كافة الأمور الواردة في الاتفاقين إلى واقع ملموس قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية. غير أنه، وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على ذلك اللقاء، لم يشهد القطاع أي تغيير يذكر، لتبقى مجموعة واسعة من القضايا الجوهرية عالقة تنتظر التسوية.
واستعرض الكاتب الوطني لائحة طويلة من الملفات المطلبية التي طالها التهميش، وفي مقدمتها التعويض التكميلي الخاص بأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وكذا التعويض التكميلي للمتصرفين من الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية. كما أشار إلى استمرار تعليق ملفات التعويض الخاص للمساعدين التربويين، والترقية بالشهادة، وحذف الدرجتين الرابعة والخامسة، ناهيك عن الإشكالات المرتبطة بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، ومراجعة ساعات العمل، إلى جانب قضايا تدبيرية أخرى لم تلتزم الوزارة بحلها حتى اللحظة.
وأمام هذا الوضع السمة الأبرز فيه هي “الوعود المؤجلة”، أعلن غميمط الدعم المطلق والمبدئي للجامعة الوطنية للتعليم لكل الفئات التعليمية التي اختارت لغة الاحتجاج في الشارع. وشدد على التضامن التام مع الإضرابات والوقفات الاحتجاجية المتواصلة، بدءاً بوقفة المقصيين والمقصيات من خارج السلم المقررة في 8 مارس، وصولاً إلى إضرابات المبرزين، والأساتذة العرضيين، والأطر المختصة، والمساعدين التربويين، وكافة الفئات المتضررة.
وختم الكاتب الوطني للجامعة تصريحه بالتأكيد على أنه من غير المعقول أن تمر سنتان على توقيع اتفاقات دون أن تجد طريقها للتنفيذ، مستذكراً في الوقت ذاته التماطل التاريخي الذي طال اتفاق 26 أبريل 2011 لأكثر من أربعة عشر عاماً. وبناءً على ما سبق، أعلن غميمط أن المعركة النضالية مستمرة ولن تتوقف، مشيراً إلى أن المجلس الوطني للجامعة سينعقد يوم 7 مارس 2026، للتداول بشكل حاسم في الوضع الراهن وتسطير الآفاق والخطوات النضالية المقبلة.
لجنة الإعلام