أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، اليوم، حكمها في الملف الجنحي التلبسي الاستئنافي، المتعلق بالمتهم عبد الإله طاطوش، الذي كان يتابع في حالة اعتقال من أجل النصب، وغسل الأموال، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.
وقضت المحكمة، في الشكل، بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك من خلال الرفع من العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبسًا نافذًا بدل سنة ونصف، مع الرفع من قيمة الغرامة إلى 60 ألف درهم بدل 20 ألف درهم.
كما قررت الهيئة القضائية مصادرة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، وممتلكاته التي شملها أمر الحجز الصادر عن قاضي التحقيق على ذمة القضية، إضافة إلى العائدات المتحصلة منها أو ما يعادل قيمتها، مع تحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم سابقًا بـسنة ونصف حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الحكم لفائدة الطرف المدني بدرهم رمزي كتعويض.
ويأتي هذا القرار الاستئنافي ليشدد العقوبات المحكوم بها ابتدائيًا، في إطار المتابعة المرتبطة بجرائم مالية اعتبرتها النيابة العامة ذات خطورة، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم.