أحالت السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الأحد، الموقوف الملقب بـ”الزائر” على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في ظل إجراءات أمنية صارمة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه عقب فراره من مقر ولاية الأمن.
شهد محيط المحكمة الابتدائية بمراكش استنفارًا أمنيًا مكثفًا، حيث حضرت مختلف تشكيلات الأمن لضمان انسيابية عملية الإحالة، التي شملت أيضًا متهمًا آخر متورطًا في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات. كما جرى تقديم أحد المستشارين الجماعيين إلى العدالة، بعد الاشتباه في تورطه بالتستر على الموقوف الرئيسي ومساعدته على الفرار.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت، يوم الجمعة الماضي، من توقيف “الزائر” في منطقة تامنصورت، ضواحي مراكش. وجاءت هذه العملية بعد ساعات من فراره من مقر الشرطة، حيث جرى ضبطه في عملية استخدمت فيها الشرطة مسدس الصعق الكهربائي Taser لشلّ حركته بعدما أبدى مقاومة عنيفة. كما تم خلال العملية نفسها اعتقال شخص آخر كان برفقته، تبيّن أنه مطلوب للعدالة بموجب مذكرة بحث وطنية بتهم تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات.
جرى إخضاع الموقوفين معًا لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تعميق البحث حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما. كما تواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها لتحديد ملابسات فرار “الزائر” من مقر الشرطة، وتحديد أي شركاء محتملين في هذه العملية.
وتؤكد هذه الواقعة مجددًا يقظة الأجهزة الأمنية في مراكش، وسرعة تدخلها لضبط المشتبه فيهم، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وضمان سيادة القانون.