على خلفية الجدل الذي أثارته قضية المصادقة على عقود التنازل عن بقع أرضية بملحقات إدارية خارج النفوذ الترابي لموقع العقار، فتحت النيابة العامة بمراكش تحقيقاً في الموضوع لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات، وذلك بعد تواتر معطيات تفيد بوجود خروقات تمس القوانين المنظمة لهذه العمليات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ما كشفته جريدة بيان مراكش قبل نحو أسبوعين، من خلال مقال بعنوان “عقود تنازل مشبوهة: هل يتحدى رئيس ملحقة الحي الجديد تعليمات الداخلية؟”، حيث تم تسليط الضوء على ممارسات تتعلق بالمصادقة على عقود تنازل مرتبطة بالعقار خارج الاختصاص الترابي، في خرق واضح للمذكرات الوزارية التي تمنع هذا النوع من الإجراءات لما قد يفتحه من باب للتحايل على مساطر التفويت القانونية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت الجهات المختصة تحرياتها، حيث تم الاستماع إلى عدد من المشتبه في تورطهم، من بينهم منتخبون وموظفون بمقاطعة سيدي يوسف بن علي و مقاطعة المنارة ، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث والكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الممارسات.
ويُرتقب أن تسفر التحقيقات الجارية عن تحديد دقيق للمسؤوليات، خاصة في ظل خطورة الأفعال المرتبطة بالأمن العقاري، وما تطرحه من تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية داخل بعض الملحقات الإدارية، ومدى التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.