قالت المفوضة الاوروبية للشؤون الصناعية إلزبييتا بيينكوفسكا أنه بعد سنة 2020 سيقلص الاتحاد الأوروبي الدعم المقدم لبولونيا ،لأسباب كثيرة منها ما يرتبط بالقضايا المالية والاقتصادية ،ومنها ما يرتبط بالأمور السياسية والتشريعية.
وأوضحت إلزبييتا بيينكوفسكا ،في حديث مع وكالة الأنباء البولونية نشرته اليوم الثلاثاء ، أن الأموال المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي لبولونيا سوف تكون “أكثر تواضعا” بعد سنة 2021 ،حين دخول الاتفاقيات الداخلية الجديدة حيز التنفيذ وانتهاء البرامج الخاصة بالمرحلة الفاصلة ما بين 2014 و2020 .
واعتبرت المفوضة الأوروبية أنه ورغم أن المفاوضات حول برنامج الدعم المالي الداخلي للاتحاد الأوروبي لازالت جارية ولن تكون نتائجها معروفة رسميا إلا خلال العام القادم ،إلا أنه من المؤكد أن قيمة المنح التي تتلقاها بولونيا من ميزانية الاتحاد الأوروبي ستتراجع كثيرا ،معتبرة أنه “كيف ينظر لبولونيا حاليا وما يحدث داخليا ، سيكون له بالتأكيد تأثير على حجم الميزانية المقبلة “.
وتابعت إلزبييتا بيينكوفسكا القول أن تخفيض الميزانية المخصصة لبولونيا ،التي تبلغ قيمتها 100 مليار أورو ما بين سنة 2014 و2020 ، لن تؤثر فيها القضايا والصعوبات الخارجية مثل قضية بريكسيت وانسحاب بريطانيا من المنتظم الأوروبي ، ولكن ستؤثر فيها أيضا أسباب مالية ،تهم طرق الانفاق والمحاسبة والنتائج الاقتصادية ،مبرزة أن الميزانية التي حصلت عليه بولونيا من الصناديق الهيكلية بهذا الحجم ستكون الأخيرة إطلاقا .
وحسب المسؤولة الأوروبية ،فإن حجم الميزانية التي ستقدم لبولونيا ما بين 2021 و2025 قد حددت معالمها في أواخر يونيو ،حين قدمت المفوضية الأوروبية الأفكار الأولية حول الموارد المالية للاتحاد الأوروبي ،وتضمنت الوثيقة الأحكام التي تبين وجود علاقة بين سيادة القانون والمالية، ولكن من دون شروط صريحة ،في إشارة الى الخلاف القائم بين بولونيا والاتحاد الأوروبي حول استراتيجيات سياسية داخلية كثيرة ،من بينها على الخصوص إصلاح النظام القضائي .