بعد تأجيلها في وقت سابق بسبب غياب النصاب القانوني، انعقدت اليوم دورة ماي المؤجلة لمجلس جماعة تسلطانت، وسط نقاشات ساخنة رافقت التداول بشأن اتفاقية مرتبطة بمشروع تصفيف الطرق، وما قد يترتب عنها من أضرار تمس عدداً من الأسر المعنية بالاقتطاعات العقارية.
وخلال مناقشة الاتفاقية، أثار عدد من أعضاء المجلس مسألة تعويض الساكنة المتضررة، متسائلين عن الجهة التي ستتكفل بالتعويضات، ومؤكدين أن ميزانية الجماعة لا يمكن تحميلها أعباء مالية قد تؤثر على توازنها.
وبحسب مصادر حضرت أشغال الدورة، فقد أكد رئيس الجماعة عبد القادر لحباب أنه سبق له عقد لقاء مع والي جهة مراكش آسفي، طرح خلاله إشكالية تعويض المتضررين، مضيفاً أنه تلقى وعداً بإيجاد حل للساكنة المعنية عبر تخصيص بقع أرضية من أملاك الدولة، بما يعفي الجماعة من تحمل التعويضات المالية بشكل مباشر.
وعرفت الدورة حضور 18 عضواً، صوّت 12 منهم لصالح الاتفاقية، مقابل امتناع 6 أعضاء، في وقت استمرت فيه تحفظات بعض المستشارين الذين اعتبروا أن ملف التعويضات ما يزال يثير عدة تساؤلات تحتاج إلى توضيحات وضمانات أكبر.