وقعت كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس بالرباط، على اتفاقية شراكة حول موضوع “تقوية قدرات أطر وكالة التنمية الاجتماعية”.
وتهدف هذه الاتفاقية، الذي وقعتها كل من مديرة وكالة التنمية الاجتماعية بالنيابة، بشرى توفيق، والمدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يورغن ديرلمايير، إلى تطوير قدرات أطر الوكالة في مجال تعزيز قدرات فاعلي المجتمع المدني، من خلال مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالتدريب على مهارات تعزيز الثقة بالنفس وآليات التواصل والمراقبة العملية، فضلا عن تنظيم زيارات واكتساب الحقائب البيداغوجية والدلائل التكوينية في مجال تقوية قدرات الفاعلين.
ويلتزم الصندوق الألماني المرن للاستشارات الخاصة بالسياسات الهيكلية والتنظيمية، بموجب هذه الاتفاقية، بتخصيص مبلغ 160 ألف أورو، أي ما يعادل مليون و760 ألف درهم لهذا المشروع على مدى 18 شهرا.
وقالت السيدة بشرى توفيق، بهذه المناسبة، إن تعزيز قدرات الفاعلين يشكل “العمود الفقري لأي عملية للتنمية البشرية”، مؤكدة إرادة الوكالة تعزيز التعاون مع ألمانيا لرفع تحديات التنمية البشرية المستدامة.
وأضافت أن تحدي التنمية يعتبر قضية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، مسجلة أنه لا يمكن بلوغ تنمية حقيقية دون ديمقراطية تشاركية تجعل من العمل الجمعوي عملا اجتماعيا أساسيا من أجل تكريس قيم الديمقراطية.
من جانبه، أكد السيد ديرلمايير، أن اتفاقية الشراكة هذه تندرج في إطار التعاون الغني والمثمر بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المغربية، الرامية إلى “دعم عملية معقدة من التغيير والإصلاح، على ضوء مقاربة التنمية المستدامة”.
وتسعى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال دعمها لوكالة التنمية الحضرية، تقديم المساعدة لهذه المؤسسة لتعزيز قدرات أطرها وتطوير خبراتهم، وأيضا تحسين الديمقراطية التشاركية والحوار والتبادل.
وتعتبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وكالة فدرالية ألمانية ذات منفعة عامة، وتلتزم لفائدة التكوين الدولي ومساعدة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم على تعزيز آفاقهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
ويواكب الصندوق الألماني المرن للاستشارات الخاصة بالسياسات الهيكلية والتنظيمية، الذي تم إطلاقه في سنة 2011 بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، تصميم عمليات شفافة وتشاركية للإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما يربط بين المؤسسات العمومية والفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتعد وكالة التنمية الاجتماعية مؤسسة عمومية تعنى بالحد من الفقر والنهوض بالتنمية الاجتماعية بالمغرب، بتعاون مع باقي الهيئات الحكومية التي تساهم في تقليص العجز الاجتماعي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والمؤسسات المحلية المنتخبة.