في ظل تزايد الاختلالات التي تعرفها بعض الإدارات العمومية، وتراكم شكايات المواطنين المتضررين من سوء المعاملة وتعطيل مصالحهم، يُعرب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان – فرع مراكش عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع التي يعيشها المرتفقون بالملحقة الإدارية أمرشيش، التابعة لمقاطعة جليز.
لقد تحولت تجربة المواطنين اليومية مع هذه المصلحة إلى مصدر معاناة حقيقية، حيث تؤكد شهادات عدد من المرتفقين تعرضهم لسلوكيات سلبية وغير مهنية أثناء طلبهم لخدمات إدارية أساسية، من قبيل الحصول على التوقيعات، الأختام، الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، وتصحيح الإمضاء. ويتجلى هذا الوضع في ما يمكن وصفه بـ”العنف الإداري”، المتمثل في الشطط في استعمال السلطة، الحيف، والتعامل بمزاجية بدل احترام الضوابط القانونية والمعايير الحقوقية، بل وصل الأمر إلى حد رفض تقديم الخدمة دون مبررات، ما يُجبر المواطنين على العودة أدراجهم دون قضاء مصالحهم، رغم ما تكبدوه من مشاق التنقل والانتظار.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى سبق أن تلقى معطيات وشكاوى مماثلة تم توجيهها إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها رئيس مقاطعة جليز، مطالبة بتدخل فوري وعاجل، لوضع حد لهذه الممارسات التي تمس بشكل مباشر بالحق الدستوري للمواطن في الولوج إلى خدمة عمومية ذات جودة، خالية من التمييز، متجاوبة مع احتياجاته، وتحترم كرامته.
ورغم بعض التحركات الإعلامية التي سلطت الضوء على الوضع، وساهمت نسبياً في تحسين بعض الجوانب، إلا أن واقع الحال داخل هذه الملحقة يظل بعيداً عن مستوى التطلعات، ويستدعي تدخلاً صارماً لضمان احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن هذا المنبر، يوجه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان – فرع مراكش نداءه إلى السيد والي جهة مراكش آسفي من أجل التدخل الفوري، واتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، وإنصاف المرتفقين المتضررين، وحماية صورة المرفق العمومي، الذي يجب أن يُدار بروح من الالتزام والمسؤولية، وفي إطار من الشفافية والعدالة.