يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، باهتمام بالغ، مستجدات ملف البناء العشوائي بالمجال الشبه القروي المحيط بمدينة مراكش، لاسيما ما يتعلق بالضيعة المعروفة بـ”با حاني” الخاضعة لنفوذ الملحقة الإدارية معطى الله.
وفي هذا السياق، يُشيد المرصد بالتدخل الصارم الذي نفذته السلطات الولائية، يومه الأربعاء 17 أبريل 2025، والذي أسفر عن هدم عدد من المباني العشوائية التي ظلت لسنوات مثار شبهات قوية بشأن وجود تواطؤ داخل قسم التعمير بولاية جهة مراكش. وتندرج هذه العملية في إطار التفاعل الإيجابي مع المعطيات التي سبق للمرصد أن رفعها بشكل مباشر إلى السيد الوالي، فريد شوراق، مرفقة بصور جوية توثق التوسع غير القانوني للبناءات طيلة السنوات الثلاث الماضية (2022 – 2024).
ويعتبر المرصد أن هذه الخطوة تعكس وجود إرادة فعلية للقطع مع ممارسات الفساد المستشري في قطاع التعمير، بعد أن تراكمت مؤشرات التقصير والتواطؤ داخل عدد من المصالح الولائية، التي تجاهلت تدخلات ميدانية ومعاينات تقنية موثقة.
وإذ يُثمن المرصد هذه الخطوة الإيجابية، فإنه يوجه نداءً صريحًا إلى السيد الوالي المحترم لمواصلة هذا النهج الإصلاحي، وفتح باقي الملفات المتصلة بمحميات الفساد العقاري، وعلى رأسها الخروقات الجسيمة المسجلة بجماعة سعادة، حيث تم تشييد فيلات فاخرة بمسابح فوق أراضي الدولة، دون أي سند قانوني واضح.
إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إذ يعبر عن دعمه اللامشروط لكل المبادرات التي تروم حماية المشهد العمراني وتعزيز سيادة القانون، يؤكد استمراره في رصد وتتبع كافة مظاهر الفساد والتبليغ عنها، انطلاقًا من مسؤوليته المدنية والرقابية.
عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام