عبد الله إكي / بيان مراكش
احتشد المئات من المتظاهرين، عصر اليوم السبت، بشارع محمد وأمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بإسقاط الإعفاءات في صفوع العشرات من الموظفين، أغلبهم بقطاع التربية الوطنية.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط الإعفاءات”، معلنين رفضهم لما اعتبروه “تسخير الإدارة العمومية لتصفية الحسابات السياسية، وانتهاك مبدأ المساواة أمام القانون”.
ورفعت لافتات تندد بالتمييز في تقلد مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، وأخرى تطالب السلطات بالتراجع عنها إعمالا للقانون، و”تستنكر توظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية”.
الوقفة دعت إليها “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، تحت شعار: “لا لتوظيف المرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية”.
وقالت اللجنة الوطنية التي تترأسها الحقوقية خديجة الرياضي، إنها تنظم الوقفة الاحتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين، “في سياق تجددت فيه حملة الإعفاءات التعسفية في وزارة التربية الوطنية، على غرار ما شوهد قبل ما يقارب ثلاث سنوات”.
وحسب اللجنة، “وصل العدد الإجمالي الحالي للمعفيين تعسفيا، 158 من الأطر، من ضمنهم 110 في وزارة التربية الوطنية وحدها”.