عقدت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين اجتماعها العادي بمقر الحزب بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 08 يوليوز 2018، وبعد استنفاذ مناقشة نقط جدول أعمال اللقاء، تقرر إصدار البيان التالي:
– على الرغم من إقرار الدولة باخفاقها في انجاز المشاريع المبرمجة بجهة الشمال المغربي وبفشل النموذج التنموي المعتمد من طرف حكومتها، فإنها واجهت الحركة الاحتجاجية الشعبية بقمع شرس، وُظِّفَ فيه القضاء، لاستصدار أحكام غير عادلة طالت العديد من نشطائها الذين فضحوا -أثناء محاكمتهم – تعرضهم لممارسات مهينة وحاطة بالكرامة.
– أن تساهل القضاء في التصدي لتلك الخروقات وتبريرها جرد المحاكمات من ضمانات المحاكمة العادلة.
– لقد تأكد مسار التعسف والتضييق على الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي بصدور أحكام قاسية وانتقامية في حق معتقلي حراك جرادة والريف والتي تراوحت ما بين سنة وعشرين سنة سجنا نافذا، وثلاث سنوات في حق الصحافي حميد المهداوي جراء قيامه بعمله الصحافي.
– لقد كشفت المحاكمات عن غياب أي استقلال حقيقي للقضاء وعن الخرق السافر لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
– إن المحامين الطليعيين إذ يدينون الأحكام غير العادلة والصادرة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي والشعبي في كافة أرجاء الوطن، ليطالبون بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين واسقاط جميع الملاحقات القضائية في حقهم.
– أن التضييق المتزايد على الاحتجاج السلمي وعلى حرية التعبير من طرف الدولة وأجهزتها القمعية ما فتئ يطال -أيضا- أعضاء هيئة الدفاع والذي وصل إلى حد متابعة بعض المحامين بتهم واهية أمام القضاء الذي زكى بفعل ذلك، مظاهر التعسف التي رافقت تسطير المتابعات في حقهم بسبب ما أبدوه من تضامن أو مؤازرة لنشطاء الحراك الشعبي، ناهيك عن تعنيفهم والتنكيل بهم أثناء مشاركتهم في تلك الاحتجاجات.
– إن المحامين الطليعيين يشجبون تلك الممارسات البائدة، ويعلنون تضامنهم اللامشروط مع جميع الزملاء ضحايا الانتهاكات كما يطالبون الدولة المغربية باحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان مع اسقاط جميع المتابعات القضائية وايقافها.
– إن هذا الوضع الخطير يستدعي تكثيف جهود كل القوى الغيورة والمناضلة لايقاف المد التراجعي الذي تنزلق فيه البلاد تفاديا لانتاج نفس الممارسات السابقة.
– يؤكدون أن المحاماة بالمغرب في حاجة ملحة إلى تقوية حصانة ممارسيها وتوسيع مجالات عملهم بإقرار صريح للاحتكار الفعلي لكل ما له صلة بالنزاعات والصلح والوساطة والتحكيم وتقوية سلطة وحقوق الدفاع.
– يعتبرون أن طموح المحامين المغاربة في الارتقاء بالقضاء كسلطة فعلية اصطدم بواقع يؤكد على فشل النموذج المؤسساتي الحالي مما يفرض مواصلة معركة الاستقلال الحقيقي للقضاء وسيادة دولة الحق والقانون.
– يطالبون بضرورة الاشراك الفعلي لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، والهيآت المهنية والجمعيات الشبابية في بلورة أي مشروع تعديلي لقانون مهنة المحاماة والقوانين ذات الصلة بمهامهم ولذلك يدعون إلى خلق تعبئة شاملة وفتح نقاش واسع لبلورة تصور شامل لمطالب المحامين بالمغرب والنضال من أجل تحقيقها.
عن اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين