دعا السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس الدورة الحالية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الخميس، إلى تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية في الدول العربية.
وذكر بلاغ مشترك لبنك المغرب، وصندوق النقد العربي، وأمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صدر بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، أن السيد الجواهري شدد على أهمية تعاون الجميع من خلال الأطر والمؤسسات والتجمعات الإقليمية والدولية المختصة.
كما جدد التأكيد على أهمية تعزيز التوعية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية.
من جهته، أبرز المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السيد عبد الرحمان بن عبدالله الحميدي أهمية القرار باعتماد يوم 27 أبريل، يوما عربيا للشمول المالي، مشيرا الى أن هذا اليوم يضطلع بدور مهم في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية.
وفي هذا الاطار، أكد السيد الحميدي حرص صندوق النقد العربي على مواصلة مساعيه الرامية لدعم جهود توفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول ا لعربية.
وذكر البلاغ أنه “إدراكا منه للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، فإن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مناسبة اليوم العربي للشمول المالي، يؤكد في هذا السياق، حرصه على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي الأولوية والأهمية الكبيرة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة”.
وأضاف أن المجلس يجدد، في هذا الإطار، تأكيده المضي قدما في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار وتطور الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع ا لابتكار في هذا المجال، والارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي.
ويهدف اليوم العربي للشمول المالي إلى المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية، وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج.
كما يأتي هذا اليوم في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع المؤسسات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية.