أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن بلاده قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، الناتجة عن تراكمات امتدت ل 30 عاما.
وأضاف عون، في تصريح صحفي، أن “لبنان سيعالج أزماته الاقتصادية من خلال إجراءات أبرزها الحد من التضخم الوظيفي، والمساعدات غير المنتجة، والقروض غير المبررة وغيرها من الإجراءات العملية”.
وتابع أن العمل جار لخفض العجز في فاتورة الطاقة ، فضلا عن بدء الاستعدادات الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية أواخر العام الجاري.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري، في وقت سابق اليوم ، قرارا يقضي بتوقف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة، إلى حين انتهاء عملية المسح الوظيفي الشامل في إدارات الدولة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت أول أمس الاثنين، “حالة طوارئ اقتصادية” في البلاد، وإقرار خطة إصلاحية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.
يشار إلى أن لبنان يمر بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر في المائة، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار ونسبة بطالة بنحو 35 بالمائة ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنيات التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.