قرر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تمديد تداول الورقة النقدية من فئة 100 بوليفار حتى ال20 من يناير المقبل، وذلك بعدما كان أعلن قبل أيام أن البنك المركزي سيصدر قريبا أوراقا نقدية جديدة من فئتي 500 و5000 بوليفار، في خطوة تروم من خلالها سلطات البلد الجنوب أمريكي مواجهة نقص السيولة وارتفاع معدلات التضخم. وقال مادورو، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام المحلية، إنه قرر “إصدار مرسوم بموجبه يتم تمديد تداول الورقة النقدية من فئة 100 بوليفار حتى ال20 من يناير ليظل الجميع مطمئنا”.
وكان مادورو قد أعلن في 11 دجنبر الجاري عن قرار مفاجئ بسحب ورقة الـ100 بوليفار من التداول في السوق في ظرف 72 ساعة، لكنه أمام استحالة ذلك تم تمديد المدة إلى غاية الثاني من يناير المقبل قبل إرجاء العملية من جديد إلى غاية ال 20 من الشهر القادم.
وخلف قرار سحب ورقة الـ100 بوليفار من التداول في السوق مظاهرات غاضبة في جل مدن البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة تمظهرت أساسا في ندرة المواد الغذائية الأساسية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. ونشرت الحكومة 58 الف عسكري لضمان أمن المؤسسات البنكية وأمرت بإغلاق الحدود مع كولومبيا والبرازيل مؤقتا لمنع “عصابات المافيا” من ادخال كميات كبيرة من العملة من فئة مائة بوليفار، التي تعد الأكبر من حيث القيمة في فنزويلا، وتساوي 0.15 دولار، وتشكل 77 بالمائة من السيولة المتداولة في السوق.
ووفقا لما أوردته وسائل الاعلام المحلية فإن فنزويلا تأمل في طرح العملات الورقية الجديدة التي تبدأ بـ500 بوليفار وقد تصل الى عشرين الفا، بعد نقلها إلى البلاد مؤخرا من الخارج.
وتشهد فنزويلا، البلد النفطي الذي انهارت ماليته مع تراجع أسعار النفط، تقلبات اقتصادية حادة في وقت بلغت نسبة التضخم 475 بالمائة خلال 2016، حسب أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي.