قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، أمس الجمعة، إن من شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقديم موعد صرف دفعات القرض التي منحته المؤسسة المالية لبلاده، و المصادقة على ميزانية موثوق بها أن يساهما في تعافي الاقتصاد.
و أشار ماكري، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن ذلك “سيمكننا من بث الطمأنينة بشأن الطلب المالي للأرجنتين خلال السنة المقبلة و هو ما من شأنه أن يسمح بتعافي الائتمان تدريجيا بالنسبة للقطاع الخاص واستعادة و بدء عودة الاستثمارات و تعافي الاقتصاد”.
و يتواجد فريق حكومي منذ الاثنين الماضي بواشنطن لإعادة هيكلة الاتفاق المبرم في يونيو الماضي بين الأرجنتين و صندوق النقد الدولي، يمنح بموجبه هذا الأخير قرضا بقيمة 50 مليار دولار للبلد الجنوب أمريكي.
و تسعى الحكومة الأرجنتينية إلى تسريع تسلم دفعات جديدة من القرض لتلبية الاحتياجات المالية، و مواجهة تفاقم انخفاض قيمة العملة المحلية “البيسو”.
و أعرب ماكري عن شكره للمعارضة التي “اتخذت موقفا مسؤولا” في هذا الوقت الذي تتم فيه مناقشة الميزانية، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية و كذلك لقطاع التصدير.
و بخصوص تحسن قيمة البيسو مقابل الدولار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بعد أيام من تسجيل تراجع قوي للعملة المحلية، شدد الرئيس على ضرورة توخي الحذر.
و في هذا الصدد، أضاف “ثلاثة أيام متتالية من الهدوء على مستوى الأسواق لا يعني أن الأمور الهيكلية تم حلها بالأرجنتين”.
و برأي ماكري، فإن الإنفاق بشكل يفوق موارد الدولة يسبب التضخم وهذا “هو ما يعاقب الأرجنتينيين أكثر”.
يذكر أن الرئيس الأرجنتيني أعلن، الاثنين الماضي، عن برنامج تقشف من أبرز محاوره الاستغناء عن نحو نصف عدد الحقائب الوزارية، وذلك في مسعى لوقف تداعيات الأزمة النقدية وانهيار سعر العملة المحلية إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي.
و سجل معدل التضخم بالأرجنتين خلال الأشهر ال 12 الأخيرة ارتفاعا تجاوز سقف 31 بالمائة، ويشهد اقتصاد البلد الجنوب أمريكي ارتفاعا متواصلا في نسبة التضخم التي تتوقع معاهد اقتصادية خاصة أن يصل إلى 40 بالمائة عند متم السنة الجارية.