انطلقت، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، فعاليات النسخة السادسة لملتقى خريجي المدرسة المركزية والمدرسة العليا للكهرباء بفرنسا، المخصصة لموضوع التنمية الصناعية بإفريقيا.
وتعرف هذه الدورة، المنظمة على مدى يومين تحت شعار “إفريقيا الصناعية: من أجل صعود مشترك مندمج”، مشاركة أزيد من 400 فاعل من باحثين وخبراء واقتصاديين وسياسيين وصناع القرار من داخل المغرب وخارجه.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن تنمية الصناعة بإفريقيا رهينة بالتعاون الفعال والمستدام بين دول الجنوب، معربا عن استعداد المملكة لتقاسم خبراتها وتجاربها مع البلدان الإفريقية الشقيقة في مجال التنمية الصناعية.
وأبرز السيد العثماني أن قطاع الصناعة يكتسي أولوية وطنية، بحيث تم تخصيصه بمخططين هامين على مدى العشر سنوات الأخيرة (مخطط الإقلاع الصناعي، مخطط تسريع التنمية الصناعية)، مشيرا إلى أن المغرب يطمح إلى تنمية قطاعه الصناعي ليبلغ 21 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع تطوير منظومات اقتصادية قوية ومندمجة.
وقال إن كسب هذا الرهان مرتبط بإصلاح منظومة التربية والتكوين لتحقيق الملاءمة بين مناهج التكوين واحتياجات السوق الاقتصادية، مشددا على أن المغرب مدعو، على غرار باقي البلدان الإفريقية، إلى تحديث القطاع الصناعي عبر النهوض بالمهن الجديدة والبحث العلمي.
كما أشاد بهذه المبادرة التي تروم تقديم إجابات لمختلف القضايا المتعلقة بموضوع تنمية الصناعة بإفريقيا، عبر برمجة ندوات جد غنية، معتبرا أن الحديث عن مساهمة الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هو موضوع ذي راهنية كبرى.
من جانبه، اعتبر رئيس جمعية خريجي المدرسة المركزية والمدرسة العليا للكهرباء بفرنسا السيد مصطفى مطيش أن القارة الإفريقية، التي تعد مهد الثروات العالمية كالنفط والفوسفاط والمعادن الثمينة والمنتجات الفلاحية، تتطلع اليوم إلى أن تأخذ موقعها المشروع في خريطة الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن إفريقيا دخلت مرحلة انتقالية فريدة في تاريخها تتميز بالإرادة القوية في تحقيق التنمية اعتمادا على مواردها ومؤهلاتها، طامحة إلى التموقع ضمن سلسلة قيم الاقتصاد العالمي، كما هو الحال في الصين والهند وغيرهما من الاقتصاديات الصاعدة.
ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم ورشات تهم نموذج تنمية الصناعة بإفريقيا، بما فيها قطاعات الفلاحة والنسيج والمناجم والصناعة الكيميائية، وأيضا الخطوات المرافقة لتطوير الصناعة بافريقيا، مع اقتراح مجموعة من آليات التمويل.
كما يتضمن مناقشة كيفية مواكبة الدول في ما يخص تأهيل البنيات التحتية والقانونية والرفع من جودة التكوين وتعزيز مردودية الرأسمال البشري، وكذا تسريع التصنيع بالقارة الافريقية.