دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الى تسريع تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 104، التي انعقدت أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة، بما يعزز “فرص تطوير الاقتصاد الفلسطيني ويمكن الحكومة من ترجمة رؤيتها التنموية والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي”.
وسجل وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، في بيان بهذا الخصوص، تطلع حكومة بلاده الى “رؤية استثمارات عربية واعدة في دولة فلسطين”، ومشاركة فاعلة من قبلها في بناء الاقتصاد الوطني والارتقاء بحجم المبادلات التجارية البينية، وخلق فرص واعدة أمام المنتجات الوطنية لتمكينها من الوصول إلى الأسواق العربية والدولية.
وأعرب عن رغبة حكومة بلاده في أن يمثل المؤتمر العربي للاستثمار المزمع عقده في فلسطين خلال نونبر المقبل، فرصة لمشاركة عربية فاعلة.
كما ذكر المسؤول الفلسطيني باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لمطالب دولة فلسطين بدعم اقتصادها بمختلف مكوناته وتعزيز صمود الفلسطينيين ودعم تطبيق الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، وغيرها من المطالب السياسية والاقتصادية.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، الذي اجتمع أمس الخميس على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية برئاسة فلسطين، أكد ضرورة تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الاسرائيلي.