قضت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الإثنين، بمعاقبة كلا من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق ، صلاح الدين هلال ، ومساعده محي الدين محمد السعيد، بالسجن لمدة عشر سنوات، لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 2500 فدان ، في القضية المعروفة إعلاميا بÜ”رشوة وزارة الزراعة”.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة قضت بعزل صلاح هلال ومساعده من منصبيهما وتغريم الوزير السابق مبلغ مليون جنيه ومساعده مبلغ نصف مليون جنيه وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف الشهر ، حيث جاء في أمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 شتنبر 2015 .
وتم توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال في شتنبر الماضي عقب قبول استقالته من منصبه وذلك في اطار تحقيقات في قضية فساد بالوزارة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ، التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في الوزرات والهيئات العامة وشركات القطاع العام، قد ألقت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته .