الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تراسل السيد :رئيس الحكومة الرباط السيد:وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة الرباط السيد :الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة الرباط حول فتح تحقيق حول عقد للاذعان المفروض قسرا من طرف شركة الضحى وحول الدعم العمومي للسكن الاقتصادي

تحية واحتراما ؛
وبعد؛

توصل فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بنسخة عبارة عن تصريح والتزام ،مصادق عليها موقعة من طرف أحد المواطنين اقتنى شقة تندرج ضمن السكن الاقتصادي من طرف شركة الضحى، بحي المحاميد بمراكش.
وبعد إتمام إجراءات البيع وأداء المواطن المبلغ المحدد للبيع وهو 250 الف درهم ،رفضت الشركة تسليمه المفاتيح متعللة بضرورة توصلها بدعم الدولة المحدد في حوالي 50 الف درهم. وبعدما حصلت الشركة على الدعم الحكومي ،رفضت مرة أخرى تسليم مفاتيح الشقة لصاحبها علما ان كل إجراءات البيع تمت لدى موثق معترف به، وان ثمن الشقة توصلت به الشركة كاملا كما حصلت على دعم الدولة ،ليصبح ثمن الشقة الاقتصادية 300 الف درهم.
وحسب الإفادة فإن شركة الضحى تفرض على المشترين توقيع عقد عبارة عن التزام يتم تصحيح إمضائه لذى السلطات المختصة، وثيقة تجعل شركة الضحى في حل من أي اختلالات تقنية، أو فقدان الجودة ، إذ تؤكد الوثيقة أن على المشتري ألا يتقدم باي اعتراض على المنتوج ، وان لا يحتج أو يطالب بإصلاحات أو ترميمات أو تدارك أخطاء أثناء عملية البناء، والخطير أن المشتري مطالب بإصدار حكم على شقة ويوقع انها تحترم كافة المواصفات المعمارية والتقنية والجمالية المتفق عليها ، علما انه لم يراها بعينه او يطلع عن الاشغال وحتى بعد اتمام البناء قط.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، نعتبر هذه الوثيقة عقدا للاذعان، ودليل على شرعية الغش في الجودة والبناء، وتملصا من المسؤولية من طرف شركة الضحى.
وتحميل المشتري كافة الأخطاء والنواقص التي قد تحصل أثناء الانجاز؛

وعليه فاننا نطالبكم بحكم مسؤولياتكم نطالبكم بالبحث والتقصي حول هذا الإجراء البعيد عن القانون ، وترتيب الجزاءات اللازمة ؛
كما نناشد بإجراء خبرة وافتحاص مالي للمشاريع السكنية المنجزة من طرف شركة الضحى التي تتوصل بدعم من المال العام ، للتأكد من مذا أحقية الشركة من الاستفادة من دعم مالي عمومي موجه اساسا لدعم السكن الاقتصادي؛

ندعوكم لتحديد المواصفات المعمارية والهندسية والجمالية والتقنية الواجب احترامها لإنجاز السكن الاقتصادي خاصة المدعوم من طرف الدولة، وتحديد والكشف عن ثمنه الحقيقي حرصا على حماية المستهلك وضمان السكن اللائق بتكلفة معقولة تفاديا للمحاسبات والغش، وهدر المال العام .
وفي انتظار اتخاذ المتعين
تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة

عن المكتب
الرئيسية:
عواطف اتريعي
مراكش 17 دجنبر 2017