“التهييء والتتبع الإداري والمالي للعقود والاتفاقيات بالجماعات الترابية” موضوع دورة تكوينية بمراكش

شكل موضوع “التهييء والتتبع الإداري والمالي للعقود والاتفاقيات بالجماعات الترابية” محور دورة تكوينية نظمتها دار المنتخب لجهة مراكش أسفي ما بين 9 و 12 يناير الجاري لفائدة جميع الجماعات الترابية على صعيد الجهة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية في إطار مواكبة دار المنتخب لجهة مراكش أسفي للجماعات الترابية المكونة للجهة للاضطلاع بالأدوار الكبيرة والمتنوعة المنوطة بها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انطلاقا من كون الجماعات الترابية شريكا للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وحسب الجهة المنظمة، فإن الجماعات الترابية لا زالت تعاني من إكراهات كثيرة وصعوبات عميقة نتيجة عوامل متداخلة ومعقدة، مضيفة أن ما زاد من ضعف مردودية الوحدات اللامركزية محدودية كفاءة الموارد البشرية، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو الموظفين المحليين الذين بقوا قيد الإطار الكلاسيكي لتسيير الجماعات.

وأبرز المصدر ذاته أن المبادئ الحديثة للحكامة المحلية اليوم التي جاءت بها القوانين المؤطرة للجماعات الترابية تستوجب النجاعة والفعالية في التخطيط الاستراتيجي والتدبير الإداري والمالي وخاصة فيما يتعلق بوضع وصياغة برامج العمل وطرق انجازها.

كما يعد اعتماد التعاون والشراكة والتعاقد وسيلة من الوسائل الناجعة لتمويل المشاريع وانجاح آليات التدبير بالأهداف وكذا التدبير بالنتائج، إضافة الى كل ما يرتبط بعقلنة تدبير المالية الجماعية عموما في هذا المجال لربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان التدبير الأمثل للمرافق العمومية المحلية والاستجابة الكاملة لحاجيات المرتفقين بمختلف أصنافهم (مواطنين، فاعلين اقتصاديين، فاعلين مدنيين).