تلقت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز باستياء واستنكار شديدين الحكم الاستئنافي المجحف الصادر في حق رئيسها المعتقل سعيد آيت مهدي، والقاضي برفع عقوبته الابتدائية من ثلاثة أشهر إلى سنة جبسا نافذا، وعلى ثلاثة مواطنين آخرين الذين حكمت عليهم بأربعة أشهر نافذة بعد تبرئتهم في المحكمة الابتدائية.
وإذ تعبر التنسيقية عن إدانتها واستنكارها وشجبها الشديد لهذا الحكم المجحف في حق رئيسها، والذي تعتبره حكما ظالما وانتكاسة، الغاية منه إسكات الضحايا وتخويفهم للتغطية عن المعاناة والخروقات والاختلالات التي شابت ملف الزلزال والتي تورط فيها أعوان السلطات والمقربين منهم.
كما تؤكد أن اعتقال أيت مهدي يعد من الأساس مساسًا صارخًا بالحق في الرأي وحرية التعبير، وأن رفع العقوبة ضده يشكل نكوص وتراجع وردة حقوقية خطيرة تستوجب تحرك كل الضمائر الحية وكل النسيج الحقوقي والمدني للوقوف معه ومع عائلته ومع الأسر المتضررة التي تعيش أوضاعا إنسانية مأساوية، وقد تفاقمت أوضاعها القاسية مع الظروف المناخية الحالية.
تجدد التنسيقية تضامنها المطلق واللامشروط مع رئيسها ومع أسرته وعائلته، وتؤكد وقوفها إلى جانبه في محنته ومعاناته مع هذا الظلم الذي تعرض له، والاستمرار في النضال والترافع وفضح الخروقات الخطيرة التي شابت عمليات إحصاء الضحايا وما تعرضوا له من إجحاف على يد أعوان السلطات ومن يحميهم.
تؤكد أنها ستنظم مسيرات ووقفات احتجاجية في قادم الأيام. ومتابعة ملف رئيسها سعيد أيت مهدي إلى أبعد نقطة ممكنة.
الحرية لسعية ايت مهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز