توقعت الحكومة البيروفية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بواقع 3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 2ر4 بالمائة، كانت قد توقعتها مطلع العام الحالي.
ووفق تقرير الإطار الماكرواقتصادي، نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، فإن مراجعة تقديرات النمو نحو الانخفاض تعزى إلى التوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، وصدمات عابرة عانت منها قطاعات الصيد والتعدين والصناعات التحويلية ما “أثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي”.
إلا أنه يتوقع أن يواصل الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة نموه مدفوعا بارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة المرتبطة أساسا بإطلاق مشاريع في قطاع البنية التحتية مثل الخط 2 لمترو ليما وكاياو واستمرار إنجاز مشاريع التعدين الكبيرة مثل كيافيكو ومينا خوستا، كما يتوقع أيضا تعافي الاستثمارات العمومية.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية، كارلوس أوليفا، أن الأسس الماكرواقتصادية لبلاده ستكون قوية لمواجهة حالة عدم اليقين التي يتسم بها السياق الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وإرساء أسس نمو اقتصادي مستدام.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في يوليوز الماضي أن يسجل الاقتصاد البيروفي نموا بواقع 7ر3 بالمائة خلال سنة 2019 و 1ر4 بالمائة في 2020.
وقال مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة أمريكا اللاتينية، أليخاندرو فيرنر، إن البيرو ستكون أحد محركات النمو في المنطقة في عامي 2019 و 2020 بنمو يقدر بنحو ب 7ر3 بالمائة خلال العام الجاري و 1ر4 بالمائة في السنة المقبلة
يذكر أن الاقتصاد البيروفي حقق خلال السنة الفارطة نموا بواقع 4 بالمائة، ويتعلق الأمر بأحد أعلى المعدلات المسجلة في أمريكا اللاتينية.
ويطمح البلد الجنوب أمريكي إلى رفع قيمة إجمالي صادراته عند متم السنة الجارية إلى 52 مليار دولار مقابل 7ر47 مليار دولار في 2018.