توقع البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره الأخير أن يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس خلال الفترة القادمة 2019-2020، مرجحا أن يكون الاستثمار والتصدير المحركين الاساسيين لنمو الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة.
وعزا تقرير البنك، حول “الافاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2019″، ارتفاع النمو في تونس من 1,9 بالمائة في 2017 إلى 2,6 بالمائة في سنة 2018، إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي الذي حقق نموا بنسبة (+8,7 بالمائة) وقطاع الخدمات المسوقة الذي تطور ب(+3,2 بالمائة).
كما يتوقع البنك الافريقي انخفاضا في عجز الميزانية والحساب الجاري والتضخم خلال سنة 2019. لكنه يرى أن هذا الانخفاض سيكون بطيئا بسبب ارتفاع كتلة الأجور والطبيعة الهيكلية للعجز التجاري المرتبط بالطلب على الواردات، حيث ارتفع هذا الطلب بنسبة 16 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018 مقارنة بسنة 2017.
وأشار التقرير أيضا إلى الارتفاع الكبير في نسبة التضخم في سنة 2018، بسبب تأثير سعر الصرف إلى جانب ارتفاع الأداء على القيمة المضافة وارتفاع “التضخم المستورد”.
ورجح تقرير البنك الافريقي للتنمية أن تبلغ نسبة التضخم 7,4 بالمائة ثم تتراجع بداية من سنة 2019، نتيجة لتضييق السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التونسي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018.
وذكر التقرير في هذا الإطار أن الدينار التونسي انخفض بنسبة 19 بالمائة، مقابل الدولار الأمريكي والأورو في سنة 2018، مما خلق توترا وضغوطات على احتياطي الصرف.
يذكر أن تقرير البنك الافريقي يأتي بعد تقرير للبنك الدولي توقع فيه أن تصل نسبة النمو في تونس خلال سنة 2019 إلى 9ر2 بالمائة و4ر3 سنة 2020 و6ر3 سنة 2021، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم القيام بها على مستوى الشركات وتحسين النشاط السياحي.
ويقدر البنك الدولي، أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسن في عام 2018، حيث بلغ معدل 7ر1 بالمائة بفضل تسارع النشاط في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة بالنسبة للدول المصدرة والمستوردة للنفط.