بحثت اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات صناعة النفط والغاز، في أشغال اجتماعها العشرين وعلى مدى ثلاثة أيام بالدوحة، سبل الارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز عن طريق تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية والعمل على تحديثها مواءمتها.
وانكبت أشغال اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات صناعة النفط والغاز، التي نظمتها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، على مناقشة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز من خلال تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعتها وتحديثها نهوضا بالمواصفات الخليجية الصادرة في هذا المجال.
كما بحثت اللجنة واستعرضت عددا من التقارير ومحاضر الاجتماعات عن فترة ما بعد الاجتماع التاسع عشر للجنة، وواقع تقدم تنفيذ مشاريع العام الماضي وخطة العام الجاري، والمشاريع المرفوعة إلى اللجنة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية.
وتوقفت اللجنة في أشغال اجتماعها، الذي اختتم اليوم الأربعاء، عند آلية اقتراح مشاريع الدول الأعضاء لخطة 2018، وآخر التطورات المتعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية في الاتحاد الأوروبي، وتأثيرها على مستقبل مواصفات المنتجات البترولية الأوروبية، فضلا عن مناقشة الخطة التدريبية لهيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجال عمل اللجنة.
وتناولت أيضا مسألة الإعداد لقاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز، تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع، وذلك بهدف مواجهة التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة، والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى.
تجدر الإشارة الى أن دولة قطر تتولى رئاسة وأمانة اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز، والتي تعنى من بين أمور أخرى، بمهمة إعداد مشاريع المواصفات القياسية، واللوائح الفنية الخليجية في مجال صناعة النفط والغاز، وتحديد الأولويات التي تلبي الاحتياجات الفعلية بما يحقق متطلبات الصحة والسلامة والبيئة.