علمت جريدة بيان مراكش من مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي التابعة لقيادة أمزميز قامت خلال الأيام الماضية بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش من توقيف شخصين في عمليتين نوعيتين وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة تقطن بأحد الدوايير التابعة لجماعة أمزميز.
وتعود تفاصيل الواقعة وفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر قريب من الضحية ، بعد أن أقدم أحد المشتبه بهما على التغرير بالفتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعي واستدراجها من منطقة أمزميز إلى إحدى الشقق المعدة للكراء بحي السعادة بمقاطعة جليز مستعملا وسيلة نقل من نوع سيارة أجرة “كبيرة الحجم” حيث عرضها الإغتصاب. وليتجنب الجاني عواقب هذا الفعل الجرمي قام هذا بالتخلص من الفتاة بالمحطة الطرقية مراكش بعد حجزه لها مقعدا في حافلة متجهة إلى مدينة أسفي نحو مصير مجهول.
وصلت الفتاة مدينة أسفي ووسط الدهشة و عدم إلمامها بالمدينة جيدا، تم استغلالها من طرف المشتبه فيه الثاني الذي قام أيضا باستدراجها إلى مكان مجهول بأسفي حيث اعتدى عليها ” ج ن س ي ا ” بكل وحشية معمقا جراحها وسط هول أسرتها التي تقدمت بشكاية للدرك الملكي بأمزميز تبلغ فيها عن اختفاء ابنتهم في ظروف غامضة.
بعد مرور فترة وجيزة اتصلت الفتاة بوالدها وعادت إلى أحصان أسرتها، روت تفاصيل ما تعرضت له، وموازاة مع ذلك تقدمت أسرة الضحية إلى مركز الدرك الملكي بالمنطقة لتقديم شكاية في الموضوع قصد القيام بالمتعين .
مرت أسابع قليلة ولا جديد في القضية حتى تدخلت جهات حقوقية لدى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش الذي أعطى تعليماته لعناصر الدرك الملكي بالبحث في القضية و اعتقال الجناة في أقرب وقت ، وفي ظرف وجيز وفي عملية نوعية تم اعتقال المشتبه فيه الأول بمنطقة عين عتيق بمدينة الرباط فيما تم اعتقال المشتبه فيه الثاني بمدينة أسفي حيث تم استنطاقهم و عرضهم على الضحية للمواجهة فيما نسب إليهم .
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية للإستكمال البحث، بعدها تم عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش الذي أحالة الملف على قاضي التحقيق و أمر بإيداع المشتبه فيهم إلى السجن المحلي الأوداية في انتظار تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها.
و عبرت عدد من الأصوات الحقوقية بالمدينة و منها آخرى مقربة من عائلة الضحية عن شكرها و تقديرها للسيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناء بمراكش و لقائد سرية الدرك الملكي بقيادة أمزميز و العناصر التابعة للمركز على مجهوداتهم الجبارة و على تفاعلهم الإيجابي و السريع مع هذه القضية التي تتوخلى منها أسرة الضحية ترتيب أقصى العقوبات في حق الجناة .