أمرت النيابة العامة بمراكش في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين 17 أكتوبر الجاري، بوضع رئيس بلدية امزميز رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على وكيل الملك بعد تورطه في فضيحة جنسية مدوية هزت الرأي العام المحلي والوطني.
وتعود فصول هذه الفضيحة الأخلاقية المدوية إلى الأيام الماضية بعدما وجد رئيس بلدية أمزميز نفسه في قلب هذه الفضيحة إثر تداول فيديو جنسي فاضح للرئيس المذكور عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وهذا، وقد تم الشروع في الاستماع للرئيس المتهم قي هذه الفضيحة التي هزت الراي العام بالاقليم مؤخرا، حيث تم تفتيش منزله ومكتبه بالبلدية قبل أن تقرر النيابة العامة إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث وكشف كل ملابسات هذه القضية.