لقد سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن سجلوا خروقات مالية على بلدية امنتانوت ,وأغلق الملف في هذه القضية بعد تدخل أحدالبرلمانيين والكل ينتظر ما سيسفر عنه التقرير .
وللتذكير فعدد من رؤساء الجماعات سيمثلون أمام الجنايات بمراكش واخرون أمام الضابطة القضائية والبعض الاخر مبحوث عنهم وفي انتظار التحقيق .
هذا الإقليم البائس والتعس يسلط عليه منعدمو الضمير.
لحسن أيت لمهور