أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الاثنين، حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على المستشارة الجماعية بمقاطعة المدينة وشريكها، بعد إدانتهما بتهمة تلقي رشوة.
تعود تفاصيل القضية إلى توقيف المستشارة، المكلفة بقسم التعمير بالمقاطعة، إثر اتهامها بالنصب والاحتيال على مستثمر أجنبي. طلبت منه رشوة مقابل منحه رخصة إصلاح لدار الضيافة التي يملكها. تم إعداد كمين أمني أسفر عن ضبطها متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 5000 درهم داخل إحدى المقاهي بمحيط ساحة جامع الفنا.
هذا الحكم يعكس التزام السلطات المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية، ويشكل رسالة واضحة بأن مثل هذه الممارسات غير مقبولة وستواجه بعقوبات صارمة.