أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورجل أعمال، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في قضية تتعلق بتغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى نشاط عمراني وبيعها بأسعار باهظة،على نحو يخالف أحكام القانون.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا المصرية قد حققت مع الوزير الأسبق ورجل الأعمال ،أحمد عبد السلام قوره، المتهمين في القضية، وأخلت سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما (الدولار الواحد يعادل حوالي 9.5 جنيهات مصرية)، بعدما وجهت إليهما تهمة ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير.
وكشفت تقارير الأجهزة الرقابية عن قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت من أجلها الأرض.