وجّه مجموعة من أعضاء مجلس جماعة مراكش مراسلة إلى رئيسة المجلس الجماعي، يطالبون من خلالها بإدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، تتعلق بمناقشة والتصويت على إلغاء المراكن الخاصة بالسيارات والدراجات بالمدينة.
الوثيقة، التي تحمل توقيعات تسعة أعضاء، استندت إلى المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وأبرزت أن هذا المقترح يأتي استجابة لانتظارات الساكنة المحلية وزوار المدينة، وحرصاً على تحسين جاذبية مراكش كوجهة سياحية عالمية، خاصة وأنها تستعد لاحتضان تظاهرات كبرى مرتبطة برؤية المغرب 2030.
وأكد الموقعون أن استمرار ظاهرة المراكن الخاصة يسيء إلى صورة المدينة الحضرية والسياحية، ويتسبب في احتكاكات يومية بين المواطنين والباعة غير المرخص لهم أو المستغلين غير القانونيين للفضاءات العمومية. كما شددت الوثيقة على أن هذا الوضع يتنافى مع الجهود المبذولة لإبراز صورة حضارية لمراكش، ويضر بمصالحها العليا المرتبطة بالاستثمار والتسويق السياحي.
الأعضاء الموقعون أوضحوا كذلك أن الممارسات المرتبطة بتسيير المراكن الخاصة تخلق بيئة غير منظمة، وتفتح المجال أمام مظاهر عشوائية من شأنها أن تمس بحقوق المواطنين، معتبرين أن إلغاء هذه المراكن خطوة نحو ترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن تعزيز صورة مراكش كمدينة تحترم معايير الجودة السياحية العالمية.
وختمت الوثيقة بطلب رسمي إلى رئيسة المجلس الجماعي لإدراج هذه النقطة للتداول والتصويت خلال دورة أكتوبر المقبلة، تأكيداً على التزام المنتخبين بخدمة المصلحة العامة، وانسجاماً مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تجويد الخدمات الحضرية وتثمين الرأسمال السياحي لمراكش.
