في عرض جديد لحصيلة العمل الحكومي، أكد عزيز أخنوش أن مسار تحمل المسؤولية لم يكن سهلاً، بل اتسم بكثرة التحديات وتعاقب الأزمات التي فرضت على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة وحاسمة. وأوضح أن المرحلة الماضية عرفت ضغوطاً غير متوقعة، استدعت الصبر والثبات وتغليب المصلحة الوطنية للحفاظ على التوازنات الاقتصادية في سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار.
وأشار رئيس الحكومة، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان في أبريل 2026، إلى أن المؤشرات الحالية تعكس صلابة الاقتصاد الوطني وتعزز الثقة لدى مختلف الفاعلين، سواء المواطنين الذين بدأوا يلمسون آثار السياسات العمومية في حياتهم اليومية، أو المستثمرين الذين يجدون في المغرب مناخاً مستقراً ومحفزاً، إضافة إلى إشادة المؤسسات الدولية بهذه الدينامية من خلال تقييماتها.
وأضاف أن الحكومة أوفت بالتزاماتها الأساسية، من خلال العمل على بناء اقتصاد يخدم الإنسان ويؤسس لمستقبل أكثر استقراراً، مؤكداً أن التحديات لم تُعتبر عائقاً، بل شكلت اختباراً حقيقياً لمدى جدية الالتزام السياسي تجاه الوطن والمواطنين، وهو ما ساهم في ترسيخ أرضية سياسية ومؤسساتية قائمة على المسؤولية والنضج.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تبنت نهجاً يقوم على الابتعاد عن المزايدات والشعارات، مقابل التركيز على البناء التدريجي والإصلاحات الواقعية التي تترك أثراً ملموساً، مبرزاً أن هذا التوجه مكن من الحسم في عدد من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أبرز أن الحكومة عملت على تبسيط عدد من المساطر الإدارية، مما ساهم في تسريع معالجة الملفات وتقليص آجالها بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس إرادة واضحة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية البلاد، إلى جانب التوجه نحو ترسيخ موقع المغرب كقطب رقمي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.