نظمت وزارة الموارد المائية والري المصرية، مؤخرا، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ورشة عمل حول “التكيف مع التغيرات المناخية لمواجهة التحديات المائية في مصر” ، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للمياه الذي تحتضنه السويد من 28 غشت إلى فاتح شتنبر المقبل.
وخلال هذه الورشة ، استعراض وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطي، بالخصوص، أهم تحديات الموارد المائية التي تواجه مصر، وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، وجهود مصر في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المائية لمواجهة تلك التحديات.
يشار إلى أن الأسبوع العالمي للمياه ، الذي يتم تنظيمه سنويا منذ عام 1991، يشكل محطة عالمية لاستعراض التجارب ذات الصلة بالمياه والتنمية ، وتعزيز آليات التعاون وفرص تبادل الممارسات والخبرات بين العلماء والباحثين والمتخصصين والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمؤسسات المعنية، فضلا عن المساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة.
**************************
— عبرت قناة السويس بمصر، مؤخرا، سفينة “الزوبارا” المالطية وهي أكبر سفينة حاويات في العالم صديقة للبيئة، قادمة من سنغافورة في اتجاه بريطانيا، بحمولة تبلغ 200 ألف طن.
وقال مصدر ملاحي مسؤول بهيئة قناة السويس، في تصريح صحفي، إن سفينة “الزوبارا” تصدرت القافلة الجنوبية لقناة السويس بحمولتها البالغة 200 ألف طن قادمة من البحر الأحمر في طريقها إلى البحر المتوسط في اتجاه بريطانيا في رحلة استغرقت قرابة 11 ساعة متصلة.
************************* الرياض/ تحتضن إمارة المنطقة الشرقية ما بين 10 و12 من أكتوبر المقبل فعاليات ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الأول “بيئي1” الذي تنظمه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار “نحو بيئة صناعية نظيفة”.
وأوضحت الجهة المنظمة أن الملتقى والمعرض يهدفان إلى التعرف على أحدث التقنيات الصناعية المستخدمة في العالم للحد من المخلفات الصناعية التي تؤثر سلبا على البيئة.
وأشارت إلى أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي انطلاقا من أهمية المحافظة على البيئة وصون مواردها وتكريسا لمفهوم التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تعزيز جهود الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالبيئة لتحقيق أعلى مستويات التوازن البيئي الصناعي وتوفير أنجع أنظمة السلامة والإصحاح البيئي في المملكة.
ويسعى المنظمون أيضا إلى الخروج بتوصيات علمية وعملية للخبراء المشاركين في ما يتعلق بإدارة البيئة الصناعية بما يخدم برامج التنمية والتطور الاقتصادي والبيئي الصناعي تنفيذا للأهداف التنمية المستدامة.
************************
الدوحة/ وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه العادي أمس الأربعاء، على التصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، الهادفة، على الخصوص، إلى التشجيع على إنتاج زراعي مستدام يكفل تحقيق الأمن الغذائي ويراعي الاشتراطات البيئية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، قوله في تصريح أدلى به عقب الاجتماع الوزاري، إنه يندرج ضمن أهداف هذه المنظمة تزويد الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الأحيائية، بما في ذلك التصدي لمشاكل التصحر واجتثاث الغابات وتآكل التربة وملوحتها.
وتتولى المنظمة، في هذا الصدد، إجراء بحوث علمية وتكنولوجية واجتماعية واقتصادية حول التغذية والغذاء والزراعة، وتبادل المعلومات والبيانات المتصلة بأساليب ونماذج الإنتاج، بما في ذلك الري وإنتاج البذور وكل ما يتصل بالمبيدات الزراعية.
تجدر الإشارة الى أنه تم إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان، في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في أستانا ما بين 28 و30 يونيو 2011 ، وذلك بهدف مبدئي وهو تطوير نظام لتبادل المساعدات الغذائية.
***********************
بيروت/ وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس على قانون حماية الحيوانات والرفق بها، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس عون بالمناسبة، إن القانون الجديد يشجع كل الجمعيات التي تعنى بالمخلوقات الحية وبالمحافظة على العالم النباتي الذي يوفر الغذاء للإنسان والحيوان معا، فمن دون العالم النباتي لا وجود للحياة.
من جهتها نوهت رئيسة جمعية “انيمالز ليبانون” لانا خليل، بهذه المبادرة، مشيرة أن من شأن هذا القانون حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة ومساعدة أصحاب المزارع.
وبدورها، اعتبرت المستشارة القانونية رنا صاغية، أنه بهذا القانون أصبح لدى لبنان سند قانوني يعتمد عليه كمرجع لحماية الحيوانات والرفق بها، ومن خلاله أصبح للمواطن دور وواجب في حماية البيئة التي يعيش فيها ويحافظ عليها للأجيال المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يقع في 30 مادة، وجاء بعد تسارع مطالب شريحة واسعة من اللبنانيين، خصوصا في ظل تكاثر محلات بيع الحيوانات وانتشار ظاهرة الحيوانات المشردة.
ويتضمن القانون الجديد أساسا القواعد العامة التي ترعى التعامل مع الحيوانات، والقواعد الخاصة ببيع الحيوانات الأليفة ومراكز تكاثرها واستخدامها في الترفيه وفي التجارب العلمية، والقواعد الخاصة بتنظيم حدائق الحيوان.