أصدر المكتب الإقليمي مراكش للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بياناً تضامنياً شديد اللهجة، أدان فيه ما وصفه بـ”أساليب التضييق والتعسف” التي يمارسها المدير الجديد للثانوية التأهيلية ابن خلدون بجماعة أكفاي مبرزاً أن هذه الممارسات خلفت توتراً حاداً داخل المؤسسة وتسببت في تدهور الأجواء التربوية والإدارية، ما انعكس سلباً على مناخ العمل والتواصل بين مختلف المكونات.
وأوضح المكتب الإقليمي أنه منذ انطلاق الموسم الدراسي ظهرت مجموعة من السلوكات الإدارية التي قال إنها “تتنافى مع الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل التربوي والإداري”، حيث اتهم المدير بمحاولة تكييف اختصاصات الأطر التربوية والإدارية بطريقة اعتبرها المكتب “تعسفية ومرهقة”، إلى جانب اتخاذ قرارات أحادية أربكت السير العادي للمؤسسة، خاصة فيما يتعلق بإسناد جداول الحصص دون التشاور مع الأساتذة المعنيين، وعدم تقديم التوضيحات الضرورية بشأن مهامهم.
وأشار البيان إلى أن الاجتماعات التواصلية التي عقدها المدير مع الأطر التربوية اتسمت بالتوتر، وأن أسلوب التدبير الذي ينتهجه خلق احتقانا متصاعدا، بلغ بحسب البيان حد “الاعتداء اللفظي” في حق أحد الأساتذة، وهو ما اعتبرته النقابة سلوكا خطيرا يستوجب التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الانفرادية والتسيير غير السليم”.
وفي السياق نفسه، ندد المكتب الإقليمي بما أسماه “تهديد الأطر الإدارية والتربوية بالثانوية بعقوبات غير قانونية”، إضافة إلى “رفض المدير تسلم وتسليم الوثائق الرسمية أو تسليم جداول الحصص”، وهو ما تسبب في ارتباك كبير داخل المؤسسة وعطل عدداً من المصالح الحيوية المرتبطة بالمتعلم.
وأكدت النقابة تضامنها اللامشروط مع الأطر التربوية ضحية ما تصفه بـ”العنف النفسي والمهني”، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوقهم ورفضها كل أشكال التضييق والقرارات الإدارية التي لا تستند إلى مرجعيات قانونية. كما شددت على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال لم تتدخل المديرية الإقليمية لإيقاف ما وصفته بـ”الخروقات المتواصلة” التي تهدد السير الطبيعي للعمل داخل المؤسسة.
ودعا المكتب الإقليمي المدير الإقليمي إلى تحمل مسؤولياته كاملة عبر إلزام مدير الثانوية باحترام القانون والتقيد بمذكرات الوزارة والقيام بواجباته في إطار من الشفافية والتعاون، بما يحفظ كرامة الأطر التربوية والإدارية ويضمن مصلحة التلاميذ وأسرهم.
واختتم المكتب بيانه بالتنبيه إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يدفعه إلى خطوات تصعيدية، مؤكداً أنه سيظل منفتحاً على الحوار البناء شريطة احترام القانون وضمان ظروف عمل سليمة ومحفزة داخل المؤسسة التعليمية.