أعلن وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، مساء أمس الجمعة، عزمه التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الوزير السابق، ميشال سماحة، المتهم بالتخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين.
وأتى هذا القرار، بعد أن قضت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية في يناير الماضي، بإخلاء سبيل سماحة “مقابل كفالة مالية تقدر ب150 مليون ليرة لبنانية (الدولار يساوي ألف و500 ليرة)، وعلى رغم رفض النيابة العامة التمييزية لهذا الحكم.
وأوضح ريفي أن هذا القرار جاء بعدما “وصلت إليه الأمور في محاكمة المجرم سماحة”، الأمر الذي “كشف النقاب عن حجم الإستنسابية في المنظومة القضائية الإستثنائية وبالمحكمة العسكرية”.
وأشار الى أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتفقت في يونيو 2010 على تعديل ميثاق روما، المؤسس للمحكمة، من خلال تعريف جريمة العدوان على أنها “التخطيط والإعداد والبدء أو التنفيذ من شخص في وضع يمكنه من السيطرة أو توجيه الإجراء السياسي أو العسكري للدولة، لفعل عدواني والذي بطبيعته وحجمه وخطورته يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة”.
وقال، إن “فعل سماحة يشكل نموذجا صارخا لهذه الأفعال، فهو لا يرقى لمرتبة أعلى من مرتبة المرتزقة كما أن طبيعة الأفعال التي كان يخطط لها تدخل ضمن مفهوم الإعتداء العسكري، ودور النظام السوري أكثر من ملموس في أفعال سماحة الجرمية”. د/ع أ ط أ